تنسيق بين وزارتي الصناعة والتعليم والتكوين المهنيين لمتابعة تنفيذ المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات

عقد وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة وزيرة التعليم والتكوين المهنيين، نسيمة أرحاب،بمقر وزارة الصناعة، جلسةَ عمل تنسيقية بحضور إطارات القطاعين، خصِصت لمتابعة تنفيذ مشروع إعداد المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات ،الذي أُطلق رسميا بتاريخ 16 مارس 2026.

و يندرج هذا اللقاء ، حسب بيان وزارة الصناعة، ضمن مسار تجسيد مشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، بوصفه أداة استراتيجية ترمي إلى تنظيم الكفاءات المهنية وتوصيفها بدقة، ومواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، واستشراف التحولات التي تعرفها المهن بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الاقتصادي. ويأتي في مرحلة استكمال الأشغال المتعلقة بقطاع الصناعة، الذي اعتمد قطاعا نموذجيا ، تعمم على أساسه المنهجية على سائر القطاعات.

و استعرض المجتمعون، حصيلة المراحل الأولى من المشروع، و شملت ورشة تكوينية نظمتها وزارة التعليم والتكوين المهنيين ،بمشاركة إطارات وزارة الصناعة، خصِصت لتقديم التصور العام للمشروع وآليات تنفيذه الميداني، و اجتماع تنسيقي بين القطاعين، لضبط عناصر البرنامج الإحصائي القطاعي، لرسم خرائط المهن والمهارات.

 إضافة إلى اجتماع عبر تقنية الفيديو، جمع مديري الموارد البشرية للمجمعات الصناعية المختارة للمرحلة التجريبية، ومسؤولي البرنامج من الوزارتين، والخبير المرافق للعملية، وأسفر عن برنامج عملي تفصيلي لقيادة عملية المسح الميداني وتصنيف المهن الصناعية حسب أهميتها المستقبلية

 كما تم ايضا، تنظيم زيارات ميدانية استقصائية للمجمعات الثلاثة، بغرض تطبيق منهجية تحديد وتقييم المهارات ميدانيا، و اطلاق مرحلة ضبط برنامج جرد المهن والكفاءات مع المجمعات الثلاثة، وتعيين نقاط الاتصال على مستوى كل مجمع وفروعه، لإدارة تدفق المعلومات وضخها في “المنصة الوطنية لمرجعية الكفاءات الاقتصادية”.

و جاء هذا الاجتماع، يضيف بيان الوزارة، تجسيدا لمرامي التوجيهات الحكومية ، المتعلقة بتطوير رأس المال البشري والرفع من مستوى قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين، واستشرافا للتحولات التي تعرفها المهن بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الاقتصادي والبيئي. 

وقد تمحور النقاش، حول تقييم مستوى التقدم في أعمال المشروع، وضبط الآجال اللازمة لاستكمال أشغال القطاع الصناعي تمهيدًا لتعميم المنهجية على سائر القطاعات.

و يسعى الوزيران، حسب البيان، من خلال هذا التعاون الوثيق، إلى بناء منظومة تكوين مرنة واستباقية، تلبّي الاحتياجات الفعلية للصناعة الوطنية، مرتكزة على معطيات دقيقة وتحليل موضوعي لمتطلبات سوق العمل الصناعي، عبر إحصاء الكفاءات وهيكلتها وتحيينها باستمرار، بما يجعل المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات أداةً استراتيجية فعلية لتوجيه عروض التكوين نحو أولويات التنمية الصناعية وتحديات اقتصاد الغد.

سيد علي مدني