صندوق خاص بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم

وقع الوزير الاول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذها يحمل رقم 26-164 مؤرخ في 21 أفريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم.

ويفتح في كتابات الخزينة ، حسب المرسوم الصادر في اخر عدد من الجريدة الرسمية، حساب تخصيص خاص رقمه 158-302 وعنوانه صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، حيث يعتبر الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

وحسب ما جاء في المادة 3: يقيّد في هذا الحساب، 

في باب الإيرادات، ناتج الغرامات المحصلة من المدينين، المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، و الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول، و كذا، نسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم، ونسبة من ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم.

إضافة الى المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، وكل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام هذا الصندوق.

اما النفقات، فتتمثل في مصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، بضحايا الاتجار بالبشر، و تمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، مع المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية، التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر.

ويتم توجيه هذه المساعدة ايضا، للمساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب، إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم، و المساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين، ضحايا الاتجار بالبشر..

و تحدد مدونة الإيرادات والنفقات، المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية، حيث تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة والوزير المكلف بالمالية.

وحددت المادة 5، النسب المقتطعة لفائدة هذا الحساب، من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم، ومن ناتج بيع وسائل ارتكابها، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.

سيد علي مدني