وزارة التربية تعلن فتح مسابقة للإمتحانات المهنية حول 8704 منصب إداري

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم امتحانات مهنية بعنوان سنة 2026 موجهة للأسلاك الإدارية، بتاريخ 11 جويلية 2026، وذلك بموجب منشور يحمل رقم 290 مؤرخ في 04 ماي الجاري، حيث تم تخصيص 8704 منصب مالي عبر مختلف الرتب. 

وأكدت الوزارة، أن أي ملف يودع خارج الآجال المحددة أو خارج المنصة الرقمية المخصصة، يعد مرفوضا و لاغيا بشكل نهائي.

وفي سياق رقمنة وتبسيط الإجراءات، تم إعفاء المترشحين من تقديم الوثائق المتعلقة بمسارهم المهني، حيث تتكفل الإدارات المستخدمة بجمعها ومعالجتها. كما شددت الوزارة على أن جميع مراحل العملية، من التسجيل إلى إعلان النتائج، ستتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية.

وتشمل المناصب المفتوحة عدة رتب، من بينها 1135 منصبًا لناظر في التعليم الابتدائي، و335 منصبًا لناظر في التعليم المتوسط، و417 منصبًا لناظر في التعليم الثانوي. كما تم تخصيص 1784 منصبًا لمشرف عام للتربية، و358 منصبًا لمشرف رئيسي، إلى جانب مناصب أخرى تشمل مستشاري التوجيه، وملحقي المخابر، ونواب المقتصدين، والمقتصدين بمختلف درجاتهم.

وفيما يخص المناصب الإدارية، تم فتح 1850 منصب لمدير مدرسة ابتدائية، و 778 منصبا لمديري المتوسطات، و358 منصبًا لمديري الثانويات، إضافة إلى مناصب متعددة لرتب التفتيش في الأطوار التعليمية الثلاثة بمختلف تخصصاتها.

كما سيتم اعتماد الترقية الآلية لبعض الرتب، مثل مشرف التربية ومعاون تقني للمخابر، عبر تحويل المناصب المالية دون اللجوء إلى الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن توزيع المناصب تم وفق دراسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات التربوية الحالية، إضافة إلى المؤسسات المرتقب افتتاحها خلال الدخول المدرسي 2026/2027، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف المحدد لكل رتبة.

وفي نفس الإطار، حذرت الوزارة، من أي محاولة لإعادة توزيع أو استغلال المناصب الشاغرة خلال فترة تنظيم الامتحانات، مؤكدة أن ذلك ممنوع تمامًا إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، حفاظا على شفافية العملية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الامتحانات ابتداءً من 07 ماي إلى غاية 31 ماي 2026، عبر مختلف المؤسسات التربوية والمواقع الرسمية، لضمان وصول المعلومة إلى جميع المعنيين. 

كما حددت نفس الفترة لإيداع طلبات الترشح عبر المنصة الرقمية.

وسيتم بعد انتهاء التسجيلات تشكيل لجنة برئاسة مدير التربية، تتولى دراسة الملفات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، قبل إعداد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه الامتحانات.

سيد علي مدني