عرقاب ونظيره المصري يشرفان على توقيع عقد المرحلة الثانية لحقل حاسي بير ركايز ومذكرة تفاهم في التسويق الطاقوي

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، اليوم الثلاثاء بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات الشريكة، من بينها الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروجيت، ومجمع أركاد الإيطالية، وشركة PTT التايلاندية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع.

وأكد عرقاب، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الحدث يندرج في إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجزائر ومصر، ويجسد إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاع الطاقة.

وأوضح أن العقد المبرم يخص إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين بولايتَي الوادي وورقلة، في إطار شراكة بين سوناطراك وشركة PTT، وبموجب عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم بتروجيت وأركاد.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الجانبين.

ويهدف المشروع، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة لمعالجة النفط الخام بطاقة 31,500 برميل يوميًا، إلى جانب منشآت لمعالجة الغاز والمياه المصاحبة، في آجال تقدر بـ39 شهرًا، ما سيساهم في رفع قدرات الإنتاج وتعزيز الإمكانات التصديرية للجزائر.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية سوناطراك لتطوير قدراتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، مستفيدة من إطار قانوني محفز للاستثمار، لاسيما قانوني المحروقات والاستثمار، اللذين يعززان جاذبية القطاع.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير الشركات، خاصة المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”.

واختتم عرقاب بالتأكيد على أن المشروع يعزز أمن الجزائر الطاقوي ويدعم مكانتها كممون موثوق في السوق العالمية، مجددًا التزام البلاد بتطوير شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة.