وزير العمل: المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل ونتائج وليست مرحلة تبرير النقائص

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون، على أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للصناديق والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، والمديرين الولائيين للعمل ومسؤولي الهياكل المحلية للقطاع.

وأكد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتكريس مقاربة جديدة في التسيير، تقوم على الجدية والصرامة والانضباط وتحمل المسؤولية وتحقيق النتائج الملموسة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز فعالية مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.

وشدد حطاب على أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل ونتائج وليست مرحلة تبرير النقائص أو الاكتفاء بتقديم الحصائل»، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المديريات الولائية ومختلف الهياكل المحلية للصناديق والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، مع احترام الصلاحيات القانونية والتنظيمية لكل هيئة.

كما دعا المديرين الولائيين إلى التحلي بروح المبادرة وتكثيف الحضور الميداني ورصد الانشغالات والمساهمة الفعالة في إيجاد الحلول للإشكالات المطروحة، مسديًا تعليمات صارمة لتحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، وتسريع معالجة الملفات المتأخرة وتسوية الوضعيات العالقة، مع تكثيف الزيارات الميدانية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن «الإدارة الناجحة ليست تلك التي تنتج أكبر عدد من المراسلات والتقارير، بينما تلك التي تقدم الحلول وتحقق النتائج».

كما شدد على ضرورة تعزيز فعالية التسيير وترشيد الموارد والمحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين آليات التحصيل وتطوير خدمات التشغيل والوساطة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال.

وفي مجال العصرنة، أكد حطاب ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وتطوير التكامل بين الأنظمة المعلوماتية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب الاستثمار في المورد البشري وتثمين الكفاءات وتعزيز التكوين المستمر وتكريس مبادئ الانضباط والمساءلة.

ووجّه الوزير تعليماته إلى جميع المسؤولين بضرورة اعتماد برامج عمل واضحة تتضمن أهدافًا قابلة للقياس وآجالًا محددة للتنفيذ، وإرساء آليات منتظمة للتنسيق والمتابعة، لا سيما من خلال عقد لقاءات دورية بين المديرين الولائيين للعمل ومسؤولي الهياكل المحلية للقطاع.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستتميز بمتابعة دقيقة وتقييم موضوعي لأداء المسؤولين، يرتكز أساسًا على النتائج المحققة ومدى تنفيذ التعليمات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أنه سيتابع شخصيًا مدى تجسيد هذه التوجيهات ميدانيًا، وداعيًا إلى تضافر جهود جميع مكونات القطاع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إرساء منظومة قطاعية أكثر فعالية ونجاعة، قريبة من المواطن وقادرة على الاستجابة لتطلعاته.