إجراءات صارمة لتحويل المرضى بين المؤسسات الصحية...و الوزير يحذر

كلّف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، المدراء الولائيين، بالتنسيق بين المؤسسات الصحية، و تنظیم اجتماعات دورية، تهدف إلى تسهيل استقبال المرضى المحولين إلى المؤسسات التي تتوفر لديها الإمكانيات المطلوبة، بالتعاون مع المؤسسات الصحية التابعة للولايات الأخرى.

مع تعيين كل مؤسسة صحية، مكلفا دائما يتولى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بتحويل المرضى واستشفائهم.

و في مذكرة تحمل رقم 2، مؤرخة في 27 أكتوبر الجاري، موجهة إلى مديري الصحة والسكان، ومسؤولي المؤسسات العمومية للصحة، تتعلق ب"احترام إجراءات تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية.."، شدد الوزير على ضرورة احترام الإجراءات التنظيمية والطبية، لتحويل المرضى بين المؤسسات الصحية.

و اكد على وجوب الحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة المستقبلة، والتنسيق بين المؤسسات لضمان التكفل بالمرضى، محذرا من أن " عدم توفر الأسرة بمصلحة معينة لا يبرر رفض التكفل بالمريض دون دراسة إمكانيات الاستقبال الإجمالية للمؤسسة الصحية..".

و حسب الوزير، فأن تحويل المريض إلى مؤسسة صحية أخرى، يعد إجراء مبرر من منظور التكفل الطبي، وقد يكون حاسما في الحفاظ على حياته، ما يستوجب تنظيمه في ظل الاحترام الصارم للإجراءات المعمول بها، وفي إطار تنسيق فعال بين المؤسسات المعنية، بما يضمن سلامة المريض وجودة التكفل به.

وفي هذا الإطار، ألزمت الوزارة، المؤسسة الصحية التي تطلب التحويل، بالتأكد من المبررات الطبية له، والحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة الصحية المستقبلة، مع ضمان تحضير المريض وتأمين نقله الطبي.

كما يتعين على المؤسسات الصحية التي تتلقى طلبات التحويل دراسة الطلبات التي تدخل ضمن اختصاصها، استنادا إلى المعطيات الطبية المقدمة، والرد عليها برد معلل في أقرب الآجال.

وفي ما يتعلق بالتنسيق وتنظيم التكفل بالمرضى، أكدت المذكرة، أن مديري الصحة والسكان يتولون، تحت مسؤوليتهم، التنسيق بين المؤسسات الصحية، من خلال تنظيم اجتماعات دورية تهدف إلى تسهيل استقبال المرضى المحولين إلى المؤسسات التي تتوفر لديها الإمكانيات المطلوبة، بالتعاون مع المؤسسات الصحية التابعة للولايات الأخرى.

كما دعت إلى مساهمة المصالح الاستشفائية الجامعية، بالنظر إلى أهمية مواردها البشرية متعددة التخصصات وخبرتها ومنصاتها التقنية، في التكفل بالحالات المعقدة القادمة من مختلف الولايات، في إطار مهامها والإمكانيات القابلة للتعبئة.

و اعلنت وزارة الصحة، أن كيفيات تطبيق هذه المذكرة، عند الاقتضاء، تتولاها مصالح المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات ومديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي.

سيد علي مدني