وزيرة التجارة: مشروع قانون الأنشطة التجارية يعزز نزاهة المعاملات ويحسّن جودة المعطيات

أكدت وزيرة التجارة الداخلية أمال عبد اللطيف أن مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يندرج ضمن الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الدولة، بهدف بناء اقتصاد وطني عصري ومتنوع، من خلال تحيين الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها للمشروع، أن النص يتضمن توجهاً تقنياً متقدماً يرمي إلى تحسين جودة المعطيات، لاسيما عبر ضبط أدق لهوية المستفيدين الحقيقيين، مع إلزامية تحيين بيانات السجل التجاري في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً، بما يضمن دقة المعلومات وتحيينها المستمر.
كما يشمل المشروع توسيع نطاق الحالات المانعة من القيد في السجل التجاري، لتشمل جرائم مالية خطيرة على غرار الغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما من شأنه تعزيز حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الشفافية في المعاملات التجارية.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يعزز دور الشباك الوحيد، من خلال تمكين ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري من ممارسة صلاحيات أوسع، بما يساهم في تقليص آجال دراسة الملفات وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
أما من الجانب الردعي، فأبرزت أن المشروع يكرّس منظومة قانونية متوازنة تقوم على تدابير عقابية تُطبق وفق الضمانات القانونية والإجراءات المعمول بها، بما يضمن التطبيق العادل للنصوص ويعزز الثقة في المنظومة التشريعية.
وشددت الوزيرة على أن المشروع يولي أهمية خاصة للمعطيات المرتبطة بالمتعاملين الاقتصاديين، باعتبارها أداة أساسية لبناء قاعدة معلومات دقيقة وشفافة، تساعد في ضبط السوق الوطنية، وتحسين تتبع سلاسل التوزيع وفهم تركيبة الأسعار بشكل أدق.