صندوق النقد الدولي: الجزائر تتصدر اقتصادات المغرب العربي والرابعة إفريقيا

 صنّف صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري في المرتبة الأولى مغاربياً والرابعة على مستوى القارة الإفريقية، وفق تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، والذي أشار إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 331 مليار دولار.

وحسب التقرير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر مقارنة بسنة 2025، حين بلغ 285.72 مليار دولار، فيما قُدّر نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بـ6900 دولار.

كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية 947 مليار دولار، في حين وصل نصيب الفرد وفق هذا المؤشر إلى 19720 دولاراً.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، توقّع صندوق النقد الدولي تسجيل الجزائر نمواً بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2026، مقابل 3.9 بالمائة سنة 2025، بينما توقعت الحكومة الجزائرية بلوغ معدل النمو 4.3 بالمائة. كما سجّل النشاط خارج المحروقات نمواً يقارب 4 بالمائة، مدفوعاً بأداء قطاعات من بينها الفلاحة والصناعات التحويلية.

وبخصوص ترتيب أكبر الاقتصادات الإفريقية، جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى بناتج محلي إجمالي قدره 479.96 مليار دولار، تليها مصر بـ429.65 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ377.37 مليار دولار، فيما حلّت الجزائر رابعة.

وعلى مستوى المغرب العربي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 194.33 مليار دولار، بينما سجّل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5107 دولارات، مقابل 4890 دولاراً في تونس و6960 دولاراً في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن توقعات نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 خُفّضت بـ0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أفريل، لتستقر عند 4.5 بالمائة، كما خُفّضت توقعات سنة 2027 إلى 4.2 بالمائة. وفي المقابل، رُفعت توقعات نمو الاقتصاد المصري للسنة المالية 2025-2026 إلى 5.1 بالمائة، وإلى 4.7 بالمائة للسنة المالية 2026-2027.

وفيما يخص الدين الخارجي، أبرز التقرير انخفاض مستواه في الجزائر إلى أقل من 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس محدودية الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد صرّح خلال لقاءاته الإعلامية الدورية مع ممثلي الصحافة الوطنية، بأن الأداء الاقتصادي للجزائر خلال السنوات الأخيرة قد يسمح ببلوغ ناتج داخلي خام قدره 400 مليار دولار مع نهاية سنة 2026 أو بداية سنة 2027.