صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد المدارس الخاصة وسيرها ومراقبتها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وكيفيات سيرها ومراقبتها.

وينص المرسوم الجديد على إلزام المدارس الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة دون سواها، مع المنع الصريح لتدريس البرامج الأجنبية.

كما يسمح للمؤسسات الخاصة بإضافة نشاطات تربوية وبيداغوجية تهدف إلى تحقيق غايات وأهداف التربية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.

ويلزم النص المؤسسات الخاصة بإبرام عقد للتمدرس مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي، يحدد حقوق وواجبات الطرفين، ويتضمن الخدمات الأساسية المقدمة، ونمط التعليم، ومسؤولية المؤسسة، وطبيعة نظام التمدرس، وخدمات الإطعام والنقل المدرسي، إلى جانب أحكام القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها، ومستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات.

وفي ما يتعلق بمستحقات التمدرس، يفرض المرسوم على المدارس الخاصة الإعلان عن الرسوم المحددة لكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي.