اتفاقيتي إطار بين المديرية العامة للأملاك الوطنية وجامعة الجزائر 3 لتكريس التكوين المتخصص ومرافقة المسارات المهنية

وقع المدير العام للأملاك الوطنية، و مدير جامعة الجزائر 3، اتفاقيتي إطار ، تتعلقان بتنظيم التكوين التكميلي، قبل الترقية والتكوين التحضيري لفائدة موظفي شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري.

و ذلك، في إطار التوجّه الاستراتيجي للمديرية العامة للأملاك الوطنية الرامي إلى تثمين مواردها البشرية وتطوير كفاءاتها المهنية.

ويأتي هذا المسعى، حسب بيان مصالح الأملاك الوطنية، في إطار حرص المدير العام، على ترسيخ التكوين المستمر ومرافقة المسارات المهنية للموظفين، من خلال برامج تأهيل متخصصة تستجيب لمتطلبات الترقية وتسهم في تطوير القدرات المهنية وتعزيز الأداء المؤسساتي.

وتخصّ الاتفاقية الأولى، تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لفائدة 181 موظف، من شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المعنيين بالترقية إلى رتبتي مفتش رئيسي ومراقب، عقب نجاحهم في الامتحانات المهنية.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتنظيم التكوين التحضيري لفائدة الموظفين المتعاقدين، الذين تم توظيفهم في إطار الترخيص الاستثنائي الممنوح لمصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية، تنفيذا لبرنامج التوظيف الخارجي بعنوان سنة 2025. و يشمل البرنامج، 929 موظفًا متعاقدًا، من بينهم 855 موظفًا معنيًا بهذا التكوين، تحضيرًا لتأهيلهم للالتحاق ببعض الرتب الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها.

ويؤكد هذا التعاون، يضيف البيان، التزام المديرية العامة للأملاك الوطنية، بمواصلة تطوير كفاءاتها المهنية، وحرصها على جعل الاستثمار في مواردها البشرية ركيزةً أساسية لتحديث الإدارة العمومية، والارتقاء بالأداء المؤسساتي، وتعزيز فعالية تسيير أملاك الدولة والحفظ العقاري، وفق رؤية تستشرف متطلبات التطوير وتواكب التحولات الإدارية والمهنية.

سيد علي مدني