توقيع ست اتفاقيات تعاون ...وميلاد الشبكة الموضوعاتية للبحث...

وقع وزيرا التربية الوطنية، والتعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، على ست اتفاقيات تعاون ، و هو ما يندرج حسب الوزير سعداوي، في صلب الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز التنسيق القطاعي وتكامل الجهود، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ العمل المشترك والتنظيم المحكم للجهود، يحقق نتائج أفضل بكثير من الممارسة القطاعية المنفصلة.

و تم خلال نفس اللقاء ، الإعلان عن ميلاد الشبكة الموضوعاتية للبحث، في مجال علوم التربية والتكوين، كخطوة " نوعية" تفتح آفاقًا واسعة أمام الخبراء والباحثين والأساتذة والمفتشين الباحثين في علوم التربية.

وبيّن سعداوي، أن الاتفاقية الإطار الموقعة ، ستشكل المرجعية العامة لتنظيم التعاون بين الوزارتين، على أن تستكمل باتفاقيات فرعية متخصّصة، تجسّد هذا التعاون ميدانيًا في عدة مجالات.

و تدخل الاتفاقيات، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين، حيث تتمثل الاولى، في اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية ، وجامعة التكوين المتواصل، و ثالثة، بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة مسعود زغار بسطيف.

اما الاتفاقية الرابعة، فكانت بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة أحمد زبانة، 

اضافة الى اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة نور الدين، و اخيرا، اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأوضح الوزير، أن هذه الشراكة تعبّر عن وعي مشترك بأهميتها والحاجة الملحّة إليها، خاصة في ما يتعلّق ببناء مسار متكامل للمتعلم والباحث، يربط بشكل طبيعي ومنسجم بين التعليم المدرسي والتعليم العالي. وأضاف أن العديد من الملفات في قطاع التربية الوطنية ، تتطلب تنسيقًا مباشرًا ومستمرًا مع قطاع التعليم العالي، وهو ما يستدعي إطارا قانونيا وتنظيميا يعزّز هذا التعاون ويمنحه فعالية ومردودية أكبر.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى رفع سقف الطموحات في مجال البحث التربوي، لاسيما على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية، من خلال تطوير البحث ليكون أعمق وأكثر نجاعة وارتباطًا بحاجيات المجتمع، وهو ما يقتضي شراكة فعلية مع مؤسسات التعليم العالي للاستفادة من مناهج البحث المعتمدة، والخبرة الأكاديمية، والإمكانات المتوفرة، والانخراط في مشاريع بحثية مشتركة تعود بالفائدة على الأسرة التربوية والجامعية والمجتمع ككل.

كما تطرّق الوزير إلى أهمية التنسيق في تنظيم انتقال الناجحين في شهادة البكالوريا، من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، بما يضمن رقمنة العملية وسلاستها ودقتها، ويوفر شروط الأريحية والأمن والسرية، بما يخدم مصلحة المتعلم وأوليائه، ويعزّز جودة الخدمات المقدّمة في هذا المجال.

سيد علي مدني