الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تقيم برنامج التوأمة مع ألمانيا

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصص لتقييم حصيلة الشهرين الأولين من تنفيذ البرنامج ومتابعة المهام المبرمجة للفترة المقبلة، حسبما أفاد به بيان للوكالة.

وترأس الاجتماع المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، عمر ركاش، إلى جانب المديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، جيرلند هيكمان، بحضور ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، فوستو بيريني.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول النشاطات المنجزة منذ إطلاق المشروع في نوفمبر الماضي، لاسيما ما تعلق بتعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، تطوير استغلال البيانات والإحصائيات في التقييم، إلى جانب إعداد التقارير والدراسات ذات الصلة.

وأوضح السيد ركاش أن المرحلة الأولى من البرنامج سمحت بتحديد المكتسبات الأولية وإجراء المراجعات الضرورية لضمان مواءمة أفضل بين أهداف المشروع واحتياجات الوكالة، فضلا عن انسجامه مع الأولويات الوطنية في مجال جذب الاستثمارات.

وأكد أن الهدف الرئيسي للتوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في الترويج للاستثمار وتطوير مقاربتها في استهداف المشاريع، بما يسمح بتحقيق نتائج عملية قابلة للقياس ومستدامة.

كما أشاد بجودة المبادلات المهنية بين إطارات الوكالة والخبراء الألمان خلال مختلف اللقاءات والمهام التقنية.

من جهتها، نوهت السيدة هيكمان بالنتائج المسجلة خلال المرحلة الأولى، داعية إلى مواصلة العمل لضمان تحقيق أهداف التوأمة وتعزيز نجاعتها.

وتمتد التوأمة المؤسساتية لثمانية أشهر، وتهدف إلى تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وينتظر أن يسهم البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية للوكالة في مجالات الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار، تطوير أدوات التحليل الاقتصادي، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع، بما يعزز الشفافية والسرعة في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، ويساهم في اعتماد مقاربة أكثر نجاعة في جذب استثمارات مستدامة تدعم خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.