السماح بتنقل متربصي التكوين و التعليم المهنيين الى الولايات لمرافقة المستخدمين في إنجاز المشاريع... بشروط

أقرت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، تدابير جديدة، تسمح للمستخدمين باصطحاب المتمهنين المرتبطين بهم بعقود التمهين، إلى مواقع إنجاز المشاريع عبر كامل التراب الوطني، مع إلزامهم بالتكفل بمصاريف التنقل والتأمين والإيواء والإطعام عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم واستمرارية تكوينهم التطبيقي.

وأوضحت الوزارة، في تعليمة مؤرخة في 26 أكتوبر الجاري، موجهة إلى مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، بالتنسيق مع مديري المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوينا المهني ومديري مراكز التكوين المهني والتمهين، أن هذه التدابير تندرج في إطار تعزيز التكوين التطبيقي للمتمهنين، وتمكينهم من اكتساب الكفاءات والمهارات المهنية المرتبطة بتخصصاتهم، ومواكبة متطلبات إنجاز المشاريع التي يقوم بها المستخدمون عبر مختلف مناطق الوطن.

واستنادا إلى أحكام المادة 49 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018، المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، يمكن للمستخدمين اصطحاب المتمهنين المرتبطين بهم، بموجب عقود التمهين إلى مختلف مواقع العمل، متى اقتضت متطلبات التكوين التطبيقي ذلك، بما يضمن استمرارية تكوينهم واستفادتهم من فرص التأطير والتطبيق الميداني المرتبطة بتخصصاتهم.

وفي هذا الإطار، أكدت التعليمة أن المستخدم المعني، يتكفل بمصاريف التنقل والتأمين الخاصة بالمتمهنين طوال مدة التنقل، وفق الكيفيات المعمول بها بالنسبة لعماله، إلى جانب مصاريف الإيواء والإطعام المترتبة عن إقامتهم بمواقع إنجاز المشاريع عند الاقتضاء.

كما أوضحت أن هذه النفقات تدرج ضمن الجهد المبذول من طرف المستخدم في مجال التمهين، وتخصم من الرسم على التمهين، متى استوفت الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، مع ضرورة الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية اللازمة لتبريرها.

وطالبت الوزارة، مسؤولي القطاع باتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المؤسسات التابعة لهم بهذه التوجيهات، وتسهيل التنسيق بين المؤسسات العمومية للتكوين المهني والمستخدمين المعنيين، مع التأكد من ارتباط التنقلات بمتطلبات التكوين التطبيقي وبرنامج التكوين الخاص بالمتمهن.

كما ألزمت المستخدم، بإخطار المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية مسبقا وكتابيا ، بكل تنقل للمتمهنين، وإخطار الولي الشرعي إذا كان المتمهن قاصرا، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها، مع ضمان التكفل بمصاريف التنقل والتأمين والإيواء والإطعام عند الاقتضاء، وتوفير شروط السلامة والتأطير المهني الملائمة طوال فترة التنقل.

وشددت التعليمة على أنه لا يجوز استخدام المتمهن في أشغال خطيرة أو مضرة بالصحة، مع ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع المستخدمين، بما يضمن استمرارية التكوين التطبيقي وتحقيق الأهداف البيداغوجية المسطرة.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة، إلى إعلام المؤسسات الاقتصادية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة ، المعنية باستقبال المتمهنين في إطار عقود التمهين بمضمون هذه التوجيهات، لاسيما ما تعلق بإمكانية تنقلهم برفقة المستخدمين إلى مواقع إنجاز المشاريع عبر كامل التراب الوطني، مع التأكيد على احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين التطبيقي، بالتنسيق المسبق والمستمر مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية.

كما أسندت التعليمة إلى المؤسسات العمومية للتكوين المهني، مهمة متابعة مسار تكوين المتمهنين خلال فترات تنقلهم، والتحقق من مدى تنفيذ البرنامج التطبيقي، عن طريق البطاقة المتداولة التي يملؤها معلمو التمهين، بما يضمن التنسيق المستمر بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم المعني، مع تدوين الملاحظات والتقييمات اللازمة بشأن سير التكوين ومدى اكتساب المتمهنين للكفاءات المهنية المستهدفة.

وأكدت مصالح الوزيرة أرحاب، في سياق ذي صلة، أن العمل بهذه التدابير، من شأنه تعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية للتكوين المهني والهيئات المستخدمة، وتثمين الجهود المبذولة في مجال التمهين، بما يسهم في تحسين نوعية التكوين ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمتمهنين، داعية إلى السهر على تنفيذ مضمون التعليمة وإيلاء الموضوع العناية اللازمة.

سيد علي مدني