هذه إجراءات تثبيت فترات الخدمة الوطنية لصالح الموظفين في قطاع التربية

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بانه لم يتم تحديد آجال معينة لعملية تجسيد إجراءات تثبيت فترات الخدمة الوطنية لصالح الموظفين، بالنظر لطابعها المستمر، من جهة، وارتباطها بتقديم وثائق قانونية من جهة أخرى.

و قال الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، يحمل رقم 488، بإن مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية، لصالح الموظفين والأعوان المتعاقدين ينقسم الى صنفين.

و يتعلق الصنف الأول،حسبه، بالفترات المؤداة بعد التوظيف في وظيفة عمومية، وهي فترات يتم تثبيتها بعنوان المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين المعنيين، وفقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال

اما الصنف الثاني،فيتعلق بالفترات المؤداة قبل التوظيف في وظيفة عمومية، وهي فترات يتم تثبيتها بعنوان التوظيف بالنسبة للمترشحين لوظيفة عمومية وكذا برسم المسار المهني للموظفين بعد ترسيمهم، أو تثبيتهم، حسب الحالة، في الرتب أو مناصب الشغل التي تم توظيفهم فيها.

وعليه، يضيف، وبالنسبة للصنف الأول، فإن مصالح الوزارة، ساهرة على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما أحكام الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2020، والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف.

و يوضع الموظف المستدعى لأداء الخدمة الوطنية، حسب هذه النصوص، في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية" ويستفيد من احتساب فترتها في الترقية في الرتبة والدرجات، وفي تثمين الخبرة المهنية والتقاعد وكذا في التعيين في منصب عال، كما يعاد إدماجه في رتبته الأصلية عند انقضاءها ، بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد.

أما بالنسبة للصنف الثاني، فإن الوزارة، ساهرة أيضا، على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 2024 المتعلقة بتطبيق بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء الى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة في المؤسسات والإدارات العمومية.

و يتم تمكين المترشحين للالتحاق بوظيفة عمومية على مستوى قطاع التربية الوطنية، في حال كان نمط التوظيف على أساس الشهادة من الامتيازات ذات الصلة، كما يتم تمكين الموظفين المرسمين من الامتيازات المرتبطة بمسارهم، لاسيما الترقية في الدرجة والرتبة والتعيين في مناصب عليا وكذا لتثمين الخبرة المهنية للاعوان المتعاقدين، علما أن اعتماد الفترات سالفة الذكر لصالح المعنيين، تبقى مرهونة بتقديمهم للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام التعليمة رقم 10، سالفة الذكر.

سيد علي مدني