قانون المرور الجديد: إجراءات صارمة لتعزيز السلامة وتصنيف “النقاط السوداء”

صدر في العدد 36 من الجريدة الرسمية قانون المرور الجديد، الممضي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يتضمن 10 فصول و190 مادة، ويهدف إلى تنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة عبر الطرقات.

وينص القانون على تصنيف مقاطع الطرق التي تشهد 3 حوادث على الأقل خلال سنة ضمن “النقاط السوداء”، مع اتخاذ تدابير خاصة لمعالجتها. كما يفرض نزع الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية، مع إلزام رؤساء البلديات والمصالح المختصة باحترام المعايير المعتمدة عند إنشائها.

ويقرّ القانون إجبارية وضع حزام الأمان في المقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به، ويمنع نقل الأطفال دون 8 سنوات على الدراجات النارية. كما يحظر تشغيل أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة أثناء السياقة، باستثناء ما يخدم الملاحة أو يساعد السائق.

وفي جانب آخر، يحمّل القانون الدولة والجماعات المحلية مسؤولية تطوير وصيانة إشارات المرور والبنية التحتية للطرق، مع إلزامية الحصول على ترخيص مسبق لأي أشغال، وإعادة الطريق إلى حالته الأصلية بعد الانتهاء منها.

كما شدد النص على إمكانية إخضاع السائقين أو الراجلين المتورطين في حوادث مرور لفحص استهلاك المخدرات عبر تحليل اللعاب في حال الاشتباه.

ويُلزم القانون كل متسبب في حادث مرور بتعويض الأضرار المادية التي تلحق بالطريق وتجهيزاته، كما يحمّل الجهات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرق المسؤولية المدنية عن الحوادث الناتجة عن تقصيرها.

من جهة أخرى، يقرّ مسؤولية المراقبين التقنيين وخبراء المناجم في حال ارتكاب مخالفات، إضافة إلى تحميل أصحاب مدارس تعليم السياقة والمفتشين والسائقين المسؤولية الجزائية عند منح رخص السياقة بطرق غير قانونية.