نصف عدد القضاة من النساء

أعلنت مديرة مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر، أسماء عيسيو، أن عدد النساء القاضيات بلغ 49.91 بالمائة من مجموع عدد القضاة، حيث وصل عددهن بالمحكمة العليا 193 قاضية من أصل 411 ، مقابل 31 في مجلس الدولة، من مجموع 59 قاضيا.

وبذلك، تمثل القاضيات قرابة نصف عدد القضاة في الجزائر، تضيف، حبث سجل تواجد اكبر عدد منهن في القضاء الإداري والمحاكم التجارية المتخصصة، ب 3153 ضمن العدد الإجمالي لموظفي السلك البالغ 6318 قاضيا.

وفي تدخلها خلال اشغال ورشة تحسيسية لفائدة النساء القاضيات، في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم المسار المهني للنساء القاضيات ، بالعاصمة، اليوم، قالت ذات المتحدثة، ان نسبة القاضيات بالمحاكم الإدارية للاستئناف بلغت 58.82 بالمائة ، و58.8 بالمائة بالمحاكم الإدارية، بينما تضم المحاكم التجارية المتخصصة 27 قاضية من أصل 30 قاضيا، بنسبة 90 بالمائة.

 وأضافت بلغة الارقام، ان عدد القاضيات، بالإدارة المركزية ، بلغ 33 من مجموع 99 قاضيا، في حين تشغل عشر قاضيات وظائف عليا من أصل 55، أي بنسبة 18,18 بالمائة، وهو ما يبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع فرص وصولهن إلى المناصب العليا.

وعلى الصعيد التشريعي، كرست المراة وجودها بفضل مختلف النصوص التي عززت حقوقها ، من بينها الأحكام المتعلقة بتمثيلها في المجالس المنتخبة وهيئات الأحزاب، وأيضا، تمكين الأم من نقل جنسيتها إلى أبنائها، وتجريم مختلف أشكال العنف ضدها، إلى جانب رفع مدة عطلة الأمومة إلى 150 يوما، ومكافحة خطاب الكراهية والتمييز، وإنشاء صندوق النفقة لفائدة المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة. 

ويضاف إلى ذلك، تضيف، التزامات الجزائر الدولية،في مجال حقوق المرأة، من خلال انضمامها إلى اتفاقيات ومواثيق دولة وإفريقية ذات صلة، بعد ان اوضحت بأن مشاركة وزارة العدل في مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين"، تهدف إلى تقييم مدى إدماج مبدأ المساواة بين النساء والرجال في تسيير المؤسسات، وتحديد النقائص ووضع تدابير عملية لمعالجتها، وفق معايير معتمدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

وقالت مديرة مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر، إسماء عيسيو، في سياق ذي صلة، ان هذه المبادرة، تندرج ضمن برنامج التعاون بين وزارة العدل والبرنامج الأممي للفترة 2025-2029، الذي يهدف أساسا إلى دعم التطور المهني للقاضيات وتعزيز فرص وصولهن إلى مناصب المسؤولية.

فاختيار الجزائر، حسبها، يستند إلى المكاسب المحققة في مجال تمثيل المرأة في القضاء، كما أن الانخراط في المبادرة، يتيح لوزارة العدل تقييم سياساتها وممارساتها وفق مؤشرات محددة، والعمل على تحسينها بدعم من خبراء مختصين يرافقون مختلف مراحل العملية.

 سيد علي مدني