الجزائر تطمح لافتكاك " ختم المساواة بين الجنسين " في سلك القضاء

كشف الأمين العام لوزارة العدل، محمد حمداوي، عن تنصيب لجنة على مستوى الوزارة العدل، تضم ممثلين عن مختلف المصالح ، تعمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتكاك " ختم المساواة بين الجنسين " في سلك القضاء .

وأكد حمداوي، خلال افتتاح أشغال الورشة التحسيسية المنظمة في إطار التعاون والشراكة بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات، اليوم، أن النساء القاضيات ، يمثلن حوالي نصف عدد زملائهم الرجال، وهو مؤشر إيجابي، حسبه، يفتح لهن آفاق واسعة لتقلد المسار، مناصب المسؤولية والقيادة.

وأضاف أن الورشة المنظمة اليوم، تجمع أكثر من 200 مشاركة من القاضيات الممارسات ذوات الخبرة المهنية، والقاضيات الشابات، وطالبات القضاء، حيث تندرج المبادرة، حسبه، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة ، لترقية مكانة المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع العدالة، كما تهدف إلى تهيئة بيئة ملائمة لتطوير المسار المهني للقاضيات ، وتمكينهن من مواجهة مختلف التحديات التي قد تعترضهن خلال مسيرتهن المهنية.

وتواصل وزارة العدل، يقول نفس المتحدث، تنظيم دورات تكوينية داخل الوطن وخارجه، تتناول مواضيع متنوعة ومستجدة، تستجيب للتحولات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية، التي يشهدها العالم المعاصر، بما يسهم في تحسين المعارف وتعزيز القدرات والكفاءات المهنية للقاضيات، وتمكينهن من أداء مهامهن بكفاءة وفعالية والاستجابة لمتطلبات العمل القضائي المتجددة.

ويندرج مشروع "ختم المساواة بين الجنسين"، ضمن الأنشطة المبرمجة في إطار التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في شقه المتعلق بمبادرة "ختم المساواة بين الجنسين.. نساء ورجال"، التي تعد محطة مهمة لترسيخ ثقافة المساواة وإدماجها في السياسات والممارسات المهنية والمؤسسية، وتعزيز آليات متابعتها وتقييمها، و ذلك، بدعم من سفارة هولندا بالجزائر، التي قدمت حسبه، مساهمة مالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، في إطار مشروع التعاون، حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.

سيد علي مدني