نحو مراجعة الاطار القانوني لنشاط مكاتب دراسات تنظيم الأسواق وكذا وكالات الاتصال

كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، بان الحكومة، شرعت في مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط مكاتب الدراسات في التنظيم ودراسات الأسواق والاستقصاءات، وكذا نشاط وكالات الاتصال.

و ذلك حسب ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، احمد ربحي، يحمل رقم 9666، بهدف توحيد التصنيف المهني ، و تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وضمان موثوقية المعطيات المستعملة في اتخاذ القرار التجاري والاستثماري، إلى جانب وضع ضوابط موضوعية تسمح برقابة فعالة للسوق ومنع الممارسات التي قد تخل بتوازنه.

و اشارت في هذا السياق، إلى أن المؤسسات التي تم تسجيلها سابقاً في إطار النشاطات المعتمدة تواصل ممارسة نشاطها بصفة عادية، مع إمكانية تكييف سجلاتها التجارية وفق الصياغات التنظيمية الجديدة عند الاقتضاء.

و قالت الوزيرة ، أن مصالحها تعمل مع مختلف الإدارات والقطاعات المعنية على إعداد هذا المشروع الذي يرتكز على تدقيق نطاق النشاطات ورفع مستوى الاحترافية داخل السوق، بما يتيح استغلالاً أمثل لهذه الخدمات، كأداة لتحسين الأداء التجاري وترقية المنتوج الوطني في السوق الداخلية والخارجية.

و اضافت ان هذه الأنشطة، تخضع لعملية تحيين تنظيمي جارية، نظراً لطبيعتها المرتبطة بجمع وتحليل البيانات الاقتصادية والتجارية وسلوك المستهلكين، وهي مجالات تتطلب تحديداً دقيقاً لمعايير الممارسة وضبطاً منهجياً لمسؤوليات المتعاملين.

سيد علي مدني