انخفاض حاد في إمدادات الغاز و الدول المستهلكة تتقشف في استهلاك الطاقة وتضاعف التكاليف

وضعت الحرب في الشرق الأوسط الدول المستهلكة للطاقة أمام سيناريو صعب، إذ تسببت في انخفاض حاد في الإمدادات، ما اضطر هذه الدول إلى دفع تكاليف مرتفعة بالتوازي مع خفض استهلاكها.

وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق بمحاذاة الساحل الإيراني، إلى تعطّل نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، منذ بداية التصعيد العسكري في 28 فيفري.

وفي السياق ذاته، استهدفت الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ما ألحق أضرارًا بحقول الغاز ومصافي النفط والموانئ. ويؤكد ممثلون عن القطاع أن إصلاح هذه المنشآت قد يستغرق سنوات.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه وكالة الطاقة الدولية قد وصفت الوضع بأنه من بين أسوأ الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، متجاوزًا في حدّته تداعيات أزمات سابقة.

من جهتها، أعلنت شركة "قطر للطاقة" أن نحو 17% من طاقتها الإنتاجية قد تضرر، وهو ما يُلغي تقريبًا أي زيادة متوقعة في إمدادات الغاز العالمية خلال عام 2026، ويزيد من مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، خاصة في أوروبا خلال فصل الشتاء.

وتشير تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن أسعار الغاز في أوروبا قد تتراوح بين 80 و120 يورو لكل ميغاواط/ساعة في حال استمرار النزاع، في ظل احتمال تعطل جزء معتبر من الإمدادات العالمية.

وحتى في حال التوصل إلى تسوية خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، يُتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة في حدود 40 إلى 50 يورو للميغاواط/ساعة، بسبب الأضرار التي لحقت بالقدرات الإنتاجية، والتي قد يستغرق إصلاحها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

كما تُظهر التقديرات أن مستويات التخزين الأوروبية تقل بنحو 12% عن متوسط السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها من بين أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2022، وهو ما يزيد من الضغوط الصعودية على الأسعار، خاصة مع استمرار اضطرابات الإمدادات.

ووفقًا لمؤشر "TTF" الهولندي، تحوّل منحنى العقود الآجلة ليُظهر علاوة في الأسعار خلال فصل الصيف مقارنة بالشتاء المقبل، ما قد يؤخر وتيرة إعادة تعبئة المخزونات.

ورغم هذه التطورات، من غير المرجح أن تعيد أوروبا تحقيق المكاسب الاستثنائية التي سجلتها في توليد الكهرباء سنة 2022، نظرًا لاعتمادها المحدود على الغاز القطري، الذي لا يتجاوز 8 إلى 9% من إجمالي الطلب، إلى جانب تراجع الاستهلاك بنحو 18% منذ عام 2021.

ومع ذلك، فإن استمرار النزاع إلى غاية فصل الشتاء قد يدفع أسعار الغاز إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مع ما يرافق ذلك من ضغوط متزايدة على شركات الطاقة وصعوبات أمام شركات التوزيع في تمرير التكاليف إلى المستهلكين.

جميلة بلقاسم