مراجعة جذرية للمنظومة التشريعية لمفتشية العمل

اعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم، بانه تقرر مراجعة المنظومة التشريعية لمفتشية العمل، من خلال اعداد قانونين، لفائدة المفتشين الجهويين، و ايضا، المفتشين الولائيين، موازاة مع فتح ورشات لاعادة النظر في القانون الاساسي لمستخدمي هذا السلك.

و في كلمته خلال ملتقى تقييمي لحصيلة مفتشية العمل، اليوم، بالعاصمة، قال سايحي، بان النص الاول الخاص بالمفتش الجهوي، سيكون جاهزا قبل نهاية العام، حيث اشار ضمنيا الى الظروف غير اللائقة التي يمارس فيها هذا الاخير مهامه، حينما قال " إذا كانت الإدارة تطالب أصحاب المؤسسات بحماية العمال، فمن واجبها أيضا حماية مفتشي العمل وتوفير كل الظروف التي تسمح لهم بأداء مهامهم دون التعرض للأخطار أو الظروف القاسية..".

كما ان التنظيم الحالي للمفتشيات الجهوية للعمل ، حسبه، لم يعد يحقق الإنصاف مقارنة بقطاعات أخرى ، تؤدي مهاما مماثلة، وتستفيد من وظائف عليا، وهو ما يستوجب إعداد نص تنظيمي جديد، يحقق" تكافؤ الفرص والعدالة" لفائدة هذا السلك ، يقول الوزير.

اما النص الثاني، فيخص المفتشية الولائية، و ذلك في إطار مراجعة عامة للقانون الأساسي لمستخدمي القطاع، بهدف تكييف تشريعه مع الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال السنوات الأخيرة. 

وأكد الوزير، أن الحصيلة التي قدمتها المفتشية العامة للعمل، اليوم، بأكثر من 231 ألف زيارة ميدانية شملت أكثر من أربعة ملايين عامل، تعكس وجود ديناميكية حقيقية في نشاط التفتيش.

و هو ما يؤكد، حسبه، وجود متابعة ميدانية لتطبيق تشريع العمل والتشريعات العامة المتعلقة بتسيير المؤسسات الاقتصادية، كانت وراء تراجع عدد المخالفات.

وشدد الوزير، على ان دور المفتش لا بد ان يركز على مرافقة المؤسسات والعمل على تحسين أدائها بصورة مستمرة، انطلاقا من مبدأ "حسن النية " الذي يعترف به القانون، وعدم التعامل مع المؤسسة باعتبارها محل اتهام منذ البداية، " فالمرافقة و التوجيه لا بد أن يمثلان ما نسبته 80 بالمائة من مهام المفتش".

سيد علي مدني