لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد

وقع الوزير الاول ، سيفي غريب، مرسوم تنفيذي، ينص على استحداث لجنة دائمة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تتولى متابعة ومعالجة طلبات الاستيراد وإبداء الرأي بشأنها، مع تخصيص معالجة استعجالية للمنتجات الحساسة وذات الأولوية لضمان تموين السوق الوطنية وسير وحدات الإنتاج، على أن ترفع تقريرا أسبوعيا عن نشاطها.

صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 26-327 مؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2026، يحدد إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، ويضبط تشكيلتها ومهامها.

 و يتولى رئاسة اللجنة ، حسب المادة الثانية، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات أو ممثله، وتتكون من وزير المالية أو ممثله، و محافظ بنك الجزائر أو ممثله، و رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، و ايضا، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أو ممثله.

وتتولى مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أمانة اللجنة، حسب المادة الثالثة، حيث 

تكلف بموجب المادة الرابعة، بدراسة طلبات الاستيراد وإبداء الرأي بشأنها، بالنسبة لكل عملية استيراد، بما في ذلك عمليات الاستيراد التي ينجزها أي متعامل لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته ذات الصلة بالإنتاج والخدمات، في حدود احتياجاته الخاصة.

اضافة الى تخصيص معالجة استعجالية، للمنتجات ذات الطابع الحساس و/أو التي تحظى بالأولوية، سواء لضمان تموين السوق الوطنية أو لضمان سير وحدات الإنتاج.

مع اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل معالجة طلبات الاستيراد، و تقييم وتحليل، بصفة دورية، البيانات التي توفرها المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد.

وتنص المادة الخامسة، على أنه يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها، فيما

تحدد المادة السادسة النظام الداخلي للجنة، الذي تصادق عليه، فيما ترفع اللجنة، بموجب المادة السابعة، إلى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تقريرا عن نشاطاتها أسبوعيا.

سيد علي مدني