لا توظيف في قطاع الصحة دون فحص طبي خاص

أمرت وزارة الصحة بعدم تعيين أي موظف في منصب جديد أو تحويله إلى مصلحة أخرى، قبل إخضاعه لفحص طبي يثبت أهليته لشغل المنصب، مع ضمان استفادة جميع مهنيي الصحة من المراقبة الطبية المنتظمة والتلقيح الإلزامي ضد التهاب الكبد الفيروسي "ب"، فيما شددت على إعداد الحصيلة السنوية لنشاطات طب العمل وإرسالها إلى مصالحها قبل 15 أوت 2026.

و في هذا الإطار، وجهت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، تعليمة تحمل رقم 21، مؤرخة في 26 جويلية 2026، إلى مديريات الصحة والسكان ومسيري المستشفيات والمؤسسات الصحية، بشأن "تعزيز تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالصحة في وسط العمل داخل المؤسسات الصحية".

وشددت الوزارة، على أن حماية صحة العمال في إطار طب العمل، تشكل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية للصحة، من خلال برنامج وطني يهدف إلى الوقاية من تدهور الحالة الصحية المرتبط ببيئة العمل، وحماية العمال من المخاطر المهنية، لا سيما حوادث العمل والأمراض المهنية، مع ضمان استمرارهم في مناصب تتوافق مع قدراتهم الفسيولوجية والنفسية.

وأكدت التعليمة، التي تحوز "الحراك الإخباري" على نسخة منها، أن مهنيي الصحة يتمتعون بالحقوق نفسها ويخضعون للالتزامات ذاتها المقررة لجميع العمال في مجال طب العمل، موضحة أن المراقبة الطبية تمثل التزاما قانونيا يقع على عاتق المستخدم، باعتبارها وسيلة وقائية لمتابعة الحالة الصحية للعامل، والكشف المبكر عن آثار التعرض للمخاطر المهنية، والوقاية منها، وتحسين ظروف العمل بما يضمن سلامة المستخدمين وجودة الخدمات الصحية.

وذكرت بأن العمال ملزمين بالخضوع للفحوص الطبية الداخلية والخارجية، التي ينظمها المستخدم في إطار طب العمل، تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من التعليمة يتمثل في تذكير مسيري المؤسسات الصحية بالتزاماتهم المتعلقة بتنظيم وتنفيذ ومتابعة المراقبة الطبية لمهنيي الصحة، وفقا للتشريع والتنظيم الساريين.

وفي هذا الإطار، شددت على إلزامية إخضاع كل عامل لفحص طبي قبل التوظيف وقبل مباشرة مهامه، مع تصنيف مهنيي الصحة ضمن فئة العمال الأكثر تعرضا للمخاطر المهنية، ما يخول لهم الاستفادة من مراقبة طبية معززة تشمل، على الأقل، زيارة طبية كل ستة أشهر، تستكمل عند الاقتضاء بالفحوص المساعدة المناسبة حسب طبيعة المخاطر المهنية.

كما أكدت أن زيارة استئناف العمل تعد إجبارية بعد الغياب بسبب مرض مهني أو حادث عمل أو عطلة أمومة، أو مرض أو حادث غير مهني يدوم واحدا وعشرين يوما على الأقل، وكذا في حالات الغياب المتكرر بسبب المرض غير المهني، مع إلزام مدير المؤسسة بإبلاغ طبيب العمل قبل استئناف النشاط، على أن تقتصر مهمة هذا الأخير على تقييم قدرة العامل على العودة إلى منصبه دون التدخل في مراقبة مبررات الغياب.

وألزمت التعليمة بإجراء فحص طبي مسبق قبل أي تعيين في منصب جديد أو تحويل إلى مصلحة أخرى، كما أوكلت إلى طبيب العمل مهمة تحليل وتكييف مناصب العمل من الجوانب الصحية والفيزيولوجية والنفسية، واقتراح تدابير الوقاية اللازمة، مع تمكينه من الوصول إلى جميع أماكن العمل والمرافق المخصصة لراحة العمال.

وكلفت مديري الصحة والسكان بالسهر على تنفيذ مهام مصالح طب العمل، وضمان إنجاز الفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف، والفحوص الدورية، وفحوص استئناف العمل، والفحوص الخاصة، وفحوص اللياقة عند تغيير المنصب، مع تحسيس مديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بضرورة احترام التزاماتهم القانونية في مجال المراقبة الطبية للعمال، والسهر على عدم توجيه أي عامل إلى منصب عمل قبل الاستفادة من فحص اللياقة الطبية.

كما أمرت بمتابعة مؤشرات المراقبة الطبية بصفة منتظمة، لاسيما عدد الفحوص المنجزة، وعدد قرارات اللياقة الطبية، وعدد العمال الذين استفادوا من التلقيح، بهدف تحسين تغطية وفعالية المراقبة الطبية.

وفي جانب الوقاية، أكدت التعليمة أن التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي "ب" إلزامي لكل شخص يمارس نشاطا مهنيا أو يتابع تكوينا داخل مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة للعلاج أو الوقاية إذا كان معرضا لخطر العدوى، كما يعد التلقيح ضد الدفتيريا والكزاز إلزاميا لكل متربص أو متدرج أو عامل يتعرض لمخاطر مهنية تستوجب هذه الحماية، وفقا للتشريع المعمول به، في حين أوصت بالتلقيح ضد الإنفلونزا لجميع مهنيي الصحة.

وألزمت التعليمة مديريات الصحة والسكان بجمع ومعالجة وتحليل وتوحيد وإرسال معطيات نشاطات طب العمل إلى المصالح المختصة بوزارة الصحة، مع إعداد الحصيلة السنوية لجميع مصالح طب العمل التابعة لها وفق نموذج موحد، وإرسالها إلى المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة في أجل أقصاه 15 أوت 2026.

سيد علي مدني