فض 80 بالمائة من النزاعات قبل اندلاعها و مفتشية العمل تؤكد تراجع الاضرابات..

كشف المفتش العام بوزارة العمل، عمر قمري، اليوم، عن تراجع في عدد الاضرابات و الاحتجاجات، كان جسبه، وراء استقرار الجبهة الاجتماعية.

و قال قمري، خلال عرضه حصيلة قطاعه، في لقاء تقييمي، حضره وزير العمل و مسؤولين من الوزارة، بانه تم تسوية 80 بالمائة من النزاعات الجماعية، قبل الوصول إلى الإضراب، وتوقيف 31 إضراب بعد تدخلها، و إلغاء اربعة إشعارات بالإضراب ، من أصل خمسة، في قطاع الصحة خلال شهر فيفري 2025.

و في إطار تكريس الحوار الاجتماعي، تم العام الماضي، توقيع 85 اتفاقية جماعية للعمل، و395 اتفاق جماعي، و ايضا، المصادقة على 778 نظام داخلي.

و بخصوص حصيلة عمل المفتشية العامة للعمل، كشف ذات المتحدث، ،ارتفاع في نشاط الرقابة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ب 125.839 زيارة، مقابل 118.827 زيارة خلال نفس الفترة من سنة 2025، بزيادة بلغت 7.012 زيارة، فيما تم إنجاز 231.296 خرجة، شملت أكثر من 4,14 مليون عامل، العام الماضي.

   وفيما يخص معالجة عرائض وسيط الجمهورية، سجل، حسبه، انخفاض في عدد الملفات خلال السداسي الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث استقبلت مصالح المفتشية 46 عريضة تمت معالجة 43 منها، مقابل 56 عريضة خلال السداسي الأول من سنة 2025.

فيما بلغ إجمالي العرائض المسجلة خلال سنة 2025 105 عرائض تمت معالجتها وتسويتها بالكامل، دون تسجيل أي ملف عالق.

و بالنسبة لمكافحة العمل غير المصرح به ، وتجسيدا للالتزام رقم 42 لرئيس الجمهورية، تمت مراقبة 36.729 مؤسسة، وتسجيل 14.694 عامل غير مصرح بهم، مع تحرير 4.594 محضر مخالفة، فيما تمت تسوية وضعية 20.044 عاملاً، بنسبة تسوية بلغت 61,39 بالمائة.

 كما تم تسجيل تشغيل 23.330 عامل دون احترام الإجراءات القانونية، وهو ما أسفر عن تحرير 6.832 محضر مخالفة أحيلت على الجهات القضائية المختصة.، مقابل، 1.190 عامل أجنبي في وضعية غير قانونية، حيث تم تحرير 1.190 محضر مخالفة وإحالة الملفات على الجهات القضائية.

و كشفت الحصيلة، أيضا، أن 215 عامل من القطاع الخاص ، كانوا يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى خلال سنة 2025، و تم بناءا على ذلك، تحرير 91 محضر مخالفة.

تما فيما بخص عمالة الأطفال، تم تسجيل 45 طفل عامل دون سن الثامنة عشرة، من بينهم 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة ، كانوا يزاولون نشاطا دون الترخيص القانوني. 

سيد علي مدني