عدد مناصب مسابقة توظيف الاساتذة يقفز الى مليون و65 ألف مترشح…

قال وزير التربية الوطنية، ان المديرية العامة للوظيفة العمومية، وافقت على إدماج المناصب المالية الخاصة بعنوان سنة 2026 ، ضمن المسابقة الحالية، دون الحاجة إلى تنظيم مسابقة جديدة بعنوان 2026 ، و هو ما سمح برفع العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 61.098 منصبا ماليا.

عقد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، امس ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ورئيس خلية الامتحانات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

و خصصت هذه الندوة، حسب بيان الوزارة، لمتابعة استكمال مديريات التربية للتحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة، والوقوف على مستوى تنفيذ الترتيبات التنظيمية والتقنية والبشرية المرتبطة بها، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للقطاع.

و في هذا الاطار، طالب الوزير، مديري التربية، بمواصلة التنسيق المحكم والدائم مع الولاة، وكذا مختلف القطاعات الشريكة، قصد توفير جميع الضمانات المتعلقة بتأمين مراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، مع الحرص على تأمين محيط هذه المراكز واتخاذ التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة.

كما شدد على ضرورة تجهيز مراكز احتياطية ، بنفس المواصفات والمعايير المعتمدة لمراكز الإجراء، قصد اللجوء إليها عند الاقتضاء، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الاستثنائية أو الطارئة، بما يضمن استمرارية إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف التنظيمية.

و اكد في ذات الصدد، على ضرورة تجهيز مؤسسات تربوية مجاورة لمراكز الإجراء، خاصة بالمناطق التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، من أجل استقبال المترشحين وتمكينهم من الراحة بين فترات الاختبارات، في إطار تنظيم محكم يضمن توفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.

وفي سياق متصل، نوّه سعداوي، بالتراجع الذي سجلته حالات الغش في الامتحانات المدرسية الوطنية خلال الدورة الماضية، بفضل الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة، والجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين و امر، بمواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مستوى مداخل مراكز الإجراء، وتعزيز تجهيز هذه المراكز بكواشف المعادن، مع تدعيم التنسيق المستمر مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية، من أجل منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أخرى إلى مراكز الإجراء.

كما طالب بتكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية، الموجهة للمترشحين وأوليائهم عبر مختلف الوسائط الإعلامية وصفحات مديريات التربية، مع اعتماد خطاب تربوي توعوي يركّز على التحسيس بمخاطر مخالفة التنظيم المعتمد داخل مراكز الإجراء، بعيدًا عن أساليب التخويف أو التهويل.

وفيما يتعلق بالتأطير البشري للامتحانات، شدّد الوزير على أهمية حسن تنظيم عملية تأطير الامتحانات واستكمال جميع الترتيبات المرتبطة بها، بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات في أحسن الظروف.

وخلال الندوة، يضيف بيان الوزارة، استمع الوزير إلى عروض قدمها عدد من مديري التربية، حول مستوى جاهزية ولاياتهم، حيث تم استعراض مختلف التدابير والترتيبات المتخذة ميدانيًا لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومختلف القطاعات المعنية.

**** عدد مناصب مسابقة التوظيف يقفز الى مليون و 65 ألف منصب ...

و في ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب القاعدية للتعليم بعنوان سنة 2025 ، أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، و أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، ثمّن الوزير الجهود المبذولة في تسيير هذه العملية، بما يضمن حسن تنظيم مختلف مراحلها.

و كشف في هذا الاطار، بان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، وافقت على إدماج المناصب المالية الخاصة بعنوان سنة 2026 ، ضمن المسابقة الحالية، دون الحاجة إلى تنظيم مسابقة جديدة بعنوان 2026، وذلك، بالنظر إلى العدد الهائل للمشاركين في هذه المسابقة ، حيث يقدر ب1.065.000 من حملة الشهادات، و ايضا، بسبب 

طبيعة المسابقة، كونها على أساس الشهادات، إضافة إلى ضبط مسألة التوظيف والجاهزية التامة للدخول المدرسي المقبل.

و تم بناءا على ذلك، يضيف، تعديل قرار فتح المسابقة بما يسمح بإدماج مناصب سنة 2026 فيها، و هو ما سمح برفع العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 61.098 منصبًا ماليًا، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والشفافية والعدالة واستكمال الإجراءات التنظيمية، مع احترام الآجال المحددة وتحويل الملفات إلى مصالح الوظيفة العمومية في الوقت المناسب.

و بخصوص غلق السنة المالية، شدّد الوزير على ضرورة استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بها في أقرب الآجال، و اشار الى أن التأخر في هذا الإطار لا يُسجّل إلا في عدد قليل جدًا من المؤسسات ببعض المديريات، مؤكدًا في السياق ذاته أن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المهنية ، يُعد إخلالا بالواجبات الوظيفية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أمر الوزير ، مدير الموارد المالية والمادية، بتمكين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من الإحصائيات الخاصة بالموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار، في أقرب الآجال، قصد تمكين اللجنة من إعداد آليات دعم ومرافقة لفائدتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما جدّد تأكيده على أهمية رقمنة أعمال الخدمات الاجتماعية لتعزيز الشفافية في تسييرها، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة لموظفي القطاع.

وفي محور آخر، تطرّق الوزير إلى الحملة الوطنية لاسترجاع الكراريس المستعملة لإعادة تدويرها، مشيدا بالتفاعل" الإيجابي" المسجل على مستوى مديريات التربية في مرافقة هذه العملية، لا سيما من خلال إنتاج مضامين إعلامية وتحسيسية داعمة للحملة.

ودعا في هذا السياق ، إلى مواصلة المرافقة الميدانية والإعلامية للحملة، وإشراك مختلف الشركاء والفاعلين المحليين، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتثمين المواد القابلة لإعادة التدوير، مع الحرص على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها.

 و جدّد في الختام، تأكيده على أهمية النشاطات الثقافية والفنية التربوية المنجزة داخل المؤسسات التربوية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية، مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية والتربوية المؤطرة لها، لا سيما فيما يتعلق باستقدام متدخلين أو فرق فنية من خارج المؤسسة التربوية، والتي تخضع لترخيص مسبق من مديرية التربية وفقا للتنظيم ساري المفعول.

و اكد في هذا السياق، أنّ الوزارة تولي أهمية بالغة لتشجيع النشاطات الفنية التربوية ، داخل المؤسسات التعليمية، من خلال دعم إنشاء النوادي العلمية والثقافية والفنية، على غرار المسرح والفرق الفنية والنوادي البيئية، لما لها من دور في صقل مواهب التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية وتعزيز القيم التربوية والوطنية لديهم.

كما أبرز حرص مصالحه، على تشجيع انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، بما يساهم في إثراء الحياة المدرسية وترقية الفعل التربوي، شريطة أن تحافظ هذه النشاطات على طابعها التربوي الهادف، وأن تندرج ضمن الأطر التنظيمية والبيداغوجية المعمول بها.

سيد علي مدني