رسميا....هذا ما سيتغير في البرنامج الدراسي للطور الثانوي

افرجت وزارة التربية الوطنية، عن ترتيبات تنظيم التمدرس بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي للسنة الدراسية 2027/2026، في منشور يحمل رقم 1432، مؤرخ في 5 أوت الجاري، يجيب على التساؤلات و الانشغالات الميدانية التي افرزها، 

تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (20) المؤرخ في 28 جويلية 2026، المتضمن المواقيت والمعاملات الخاصة بهذه المرحلة.

و تقرر في هذا الاطار، اعتماد التوقيت الرسمي للمواد التعليمية، وفق ما تم تحديده في ملحق مرفق، حسب المستوى والشعبة، حيث سيتم تنظيم الدراسة يوميا في حدود ثماني (08) ساعات كحد أقصى، بوتيرة أربع (04) ساعات دراسة متواصلة خلال كل من الفترتين الصباحية والمسائية، و الفصل بين الفترتين الصباحية والمسائية، بمدة لا تقل عن ساعة لا تتجاوز ساعة ونصف .

مع تدريس مادة الفلسفة في السنة الثانية ثانوي بالنسبة لجميع الشعب، باستثناء شعبة آداب وفلسفة، وفق التنظيم البيداغوجي الجديد، و الالتزام بتدريس البرنامج الرسمي المعتمد دون أي تعديل في محتواه، وهو نفس البرنامج الذي كان يُدرس سابقا في السنة الثالثة ثانوي.

و تدرس مادة الفلسفة في السنتين الثانية والثالثة ثانوي بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، وفق التنظيم البيداغوجي الجديد، وبالحجم الساعي المقرر لكل مستوى، مع الالتزام بالبرنامج الرسمي المعتمد لكل سنة.

و تقرر رسميا، تخصيص زيادة في الحجم الساعي للمواد المميزة لكل شعبة، لاسيما في الأقسام النهائية، لتعزيز التعلمات وتنمية الكفاءات المستهدفة، وفق خصوصية كل مادة وشعبة، وذلك من خلال الأعمال الموجهة، والأنشطة التطبيقية، وحل التمارين، والإعداد التدريجي للامتحانات الوطنية.

و في حالة وجود أقسام متنقلة بالمؤسسة التعليمية، يُستحسن تخصيصها للأفواج التربوية الأقل عددا، بما يضمن حسن تنظيم الدراسة والحد من تنقل التلاميذ،مع اعتماد نظام التفويج في حصص الأعمال التطبيقية بالنسبة للمواد التعليمية المعنية، باستثناء مادة الإعلام الآلي في شعبتي رياضيات وهندسة، إذا لم يتجاوز عدد التلاميذ ثلاثين (30) تلميذا في القسم.

و تشمل الاجراءات ايضا، إنجاز حصص الأعمال التطبيقية في المواد المعنية وفق المقاربة التطبيقية، بما يضمن الإعداد الجيد للتجارب والاستعمال الأمثل والآمن للأدوات المخبرية، وتجهيزات الإعلام الآلي، ومختلف الوسائل التعليمية.

و يمكن، عند الاقتضاء، إسناد تدريس مادة الإعلام الآلي في السنة الأولى ثانوي، إلى الأساتذة في إطار استكمال النصاب القانوني الأسبوعي، وذلك تطبيقا لأحكام المنشور الوزاري رقم 837 المؤرخ في أوت 2005، المتعلق بتنصيب السنة الأولى ثانوي.

مع برمجة حصص مادة الإعلام الآلي، في القاعات المتخصصة ، كلما توفرت الإمكانيات التقنية، بضمان استفادة جميع الأفواج من التطبيق العملي.

و امرت الوزارة، بمراعاة ، عند إعداد استعمالات الزمن، تحقيق التوازن البيداغوجي في توزيع الحصص، وتجنب برمجة أكثر من حصتين متتاليتين لنفس المادة، كلما سمحت الظروف التنظيمية بذلك.

*** الانتقال من مجرد تنظيم إداري للدراسة إلى تنظيم بيداغوجي قائم على جودة التعلمات...

و في تعليقه على الترتيبات الجديدة، قال المهتم بالشأن التربوي يوسف رمضاني ، أن المراسلة تندرج ضمن رؤية الوزارة ، الرامية إلى توحيد آليات تنظيم الدراسة عبر مختلف المؤسسات التربوية، وإرساء قواعد بيداغوجية موحدة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مع توفير بيئة تعليمية أكثر انسجاما وفعالية، بعيدا عن أي تفسيرات أو اجتهادات محلية قد تؤثر على التطبيق السليم للإصلاحات.

ومن خلال قراءة بيداغوجية لمضمون الملحق رقم (01) من هذه المراسلة، يضيف، يتضح أن الوزارة لم تكتف بتحديد الأحكام التنظيمية، وإنما عملت على إعادة هندسة الزمن المدرسي ، بما يحقق التوازن بين التعلمات الأساسية وراحة التلميذ.

فقد حددت الدراسة اليومية ، في سقف أقصاه ثماني ساعات، مع برمجة أربع ساعات متواصلة خلال كل من الفترتين الصباحية والمسائية، واحترام فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تتجاوز ساعة ونصف، " وهو تنظيم يستجيب لمبادئ الإيقاع البيولوجي للتلميذ ويساهم في تحسين التركيز والاستيعاب..".

كما كرست الوزارة ، حسب رمضاني، مبدأ الاستقرار البيداغوجي، من خلال اعتماد التوقيت الرسمي للمواد التعليمية كما ورد في الملحق رقم (02)، باعتباره المرجع الوحيد لتنظيم الحجم الساعي الأسبوعي لجميع الشعب والمستويات، بما يضمن توحيد التنفيذ عبر كافة الثانويات.

وفي جانب المناهج، أكدت المراسلة ، أن تلاميذ السنة الثانية ثانوي، سيدرسون مادة الفلسفة في كل من شعب الفنون، التسيير والاقتصاد، الرياضيات، الهندسة، العلوم التجريبية، اللغات الاجنبية ضمن الترتيبات البيداغوجية الرسمية الجديدة المنبثقة عن الإصلاحات الأخيرة، وذلك من خلال اعتماد نفس البرنامج الرسمي في السنة الثالثة ثانوي سابقا، في هذه المادة ونقله إلى السنة الثانية ثانوي دون تعديل في محتواه.

 وهذا ما يؤكد توزيع تدريس هذه المادة، من السنة الثالثة ثانوي إلى السنة الثانية ثانوي دون تغيير في نمط التقييم أو تقديم الكفاءات والتعلمات.

ومن أبرز ما حملته المراسلة أيضا، يقول محدثنا، تأكيد تدريس مادة الفلسفة في السنتين الثانية والثالثة ثانوي بالنسبة لشعبة الآداب والفلسفة، وفقا للتنظيم البيداغوجي الجديد، مع الالتزام بالحجم الساعي والبرامج الرسمية الخاصة بكل مستوى، وهو ما ينسجم مع فلسفة الإصلاح القائمة على التدرج في بناء الكفاءات الفكرية والمنهجية لدى المتعلم.

كما أولت الوزارة ، يضيف ذات المتحدث، أهمية خاصة لتعزيز التعلمات الأساسية، من خلال الزيادة في الحجم الساعي للمواد المميزة لبعض الشعب في الأقسام النهائية، وتوجيه الزمن الذي تم إضافته نحو الدعم البيداغوجي، والأعمال الموجهة، والتمارين التطبيقية، والتحضير التدريجي للامتحانات الوطنية، بما يسمح برفع مستوى التحكم في الكفاءات وتحسين نتائج التلاميذ.

وعلى المستوى التنظيمي، أكدت المراسلة، أنه عند وجود الأقسام المتنقلة، يتم تخصيصها للأفواج تربوية الأقل عددا، بما يضمن حسن سير الدراسة ويحد من تنقل التلاميذ داخل المؤسسة، وهذا ما يعد جانبا ايجابيا في تحقيق الانضباط والتحكم في حركة التلاميذ في المؤسسات ضمن هذه المؤسسات التربوية.

وفي المجمل، تعكس هذه المراسلة، حسب رمضاني، توجها واضحا لوزارة التربية الوطنية نحو الانتقال من مجرد تنظيم إداري للدراسة، إلى تنظيم بيداغوجي قائم على جودة التعلمات، وحسن استثمار الزمن المدرسي، ومرافقة التلميذ أكاديميا ونفسيا. 

كما تؤكد هذه التعليمات، حرص الوزارة على أن يكون الموسم الدراسي 2026-2027 محطة لترسيخ الإصلاحات الجديدة في إطار موحد، يضمن الانضباط في التطبيق، ويرفع من نجاعة الأداء البيداغوجي داخل مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

سيد علي مدني