الخبير الاقتصادي قاشي عبد النور.. قرار جديد في اتجاه تحرير الاستثمار الصناعي

أكد الخبير الاقتصادي عبد النور قاشي، بان القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 30 جوان 2026، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد، بموجب عقد إيجار والموجه للإنتاج، خطوة إيجابية تعكس مواصلة الدولة، لسياسة مرافقة الاستثمار الصناعي وإزالة العراقيل التي كانت تواجه العديد من المشاريع الإنتاجية.

وتتجلى أهمية هذا القرار أكثر ، حسبه، في ظل الهدف الاستراتيجي الذي رسمه رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد منتج وتنويع الصادرات ورفع الناتج الداخلي الخام، لأن تحقيق هذه الأهداف حسبه، يتطلب تسهيل وصول المستثمر إلى وسائل الإنتاج، وليس الاكتفاء بتبسيط الإجراءات الإدارية فقط.

ويبقى الرهان الحقيقي اليوم ، يؤكد قاشي عبد النور، في تصريح للحراك الاخباري، هو التطبيق الميداني لهذا القرار بنفس الروح التي صدر بها، من خلال توحيد تفسيره عبر مختلف الإدارات، وتسريع دراسة الملفات، واعتماد الرقمنة الكاملة في معالجة الطلبات، حتى يشعر المستثمر بأن الإصلاحات القانونية تحولت فعلاً إلى واقع اقتصادي ملموس، كلبنة جديدة في بناء مناخ استثماري أكثر مرونة وجاذبية، إذا أحسن تطبيقه على أرض الواقع.

"فكل يوم يربح في إدخال خط إنتاج إلى المصنع، هو يوم يربح للاقتصاد الوطني، وفرصة جديدة لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز الصناعة الجزائرية...".

وقال قاشي، بان هذا النص التنظيمي ، لا يفتح الباب فقط أمام استيراد العتاد الصناعي المستعمل وفق إطار قانوني واضح، بل يضع لأول مرة إجراءات دقيقة وشفافة تحدد حقوق وواجبات المستثمر والإدارة، مع آجال محددة لدراسة الملفات وإصدار الرخص، وهو ما يعزز مبدأ الأمن القانوني الذي يبحث عنه كل مستثمر.

ومن أبرز النقاط الإيجابية في القرار، يثول محدثنا، تحديد مدة قصوى لا تتجاوز 45 يوماً للفصل في طلب الرخصة، مع إلزام الإدارة بتبرير أي رفض، وهو ما يكرس الشفافية ويحد من البيروقراطية والتأويلات المختلفة للنصوص.

كما أن اشتراط أن يكون العتاد موجها للإنتاج، وأن يخضع لمعاينة تقنية للتأكد من صلاحيته ، وقدرته على المساهمة في النشاط الصناعي، يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني، وضمان دخول تجهيزات قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل.

وأضاف الخبير الاقتصادي، ان القرار ، سيكون له أثر مباشر على المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لا تملك الإمكانيات المالية، لاقتناء خطوط إنتاج جديدة بأسعار مرتفعة، حيث سيسمح لها بالحصول على تجهيزات ذات تكلفة أقل، مما يرفع من تنافسيتها ويسرع دخولها حيز الإنتاج.

كما يشكل فرصة للمصانع التي توقفت أو أجلت توسعاتها بسبب صعوبة تمويل التجهيزات الجديدة، إذ يفتح أمامها خياراً عملياً لاستئناف النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية في آجال قصيرة.

سيد علي مدني