تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، من بينها تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب متابعة تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، باعتباره من الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمكمّل لعناصر الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، الجاري تنفيذها وفق مقاربة متكاملة ترمي إلى النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، من خلال تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، وترقية المبادلات في مجال التجارة الخارجية، لا سيما الصادرات التي تعرف نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة.

كما تضمن العرض استعراض الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة، في إطار عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ ورقة الطريق ذات الصلة، على أن تتم دراسته خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وتمحور العرض أساسا حول تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني، ورقمنة تدفقات المدفوعات، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب القطاعات، فضلا عن تعميم الحلول الرقمية عبر مختلف قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية.