الحكومة تدرس تحديث الأسطول البحري وتطوير الدفع الإلكتروني

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصّص لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة طريق الدفع الإلكتروني.

وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير النقل البحري، باعتباره أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة الموانئ التجارية وتحديثها، وتحسين جودة الخدمات وفق المعايير الدولية، بما يساهم في تعزيز المبادلات التجارية الخارجية ودعم الصادرات الوطنية التي تشهد نموًا خلال السنوات الأخيرة.

وتناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين، بما يسمح برفع قدراته وتحسين أدائه وتعزيز تنافسيته.

كما استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، والذي تناول تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع ورقمنة المعاملات المالية، فضلًا عن توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني حسب القطاعات وتعميم الحلول الرقمية على مستوى المرافق العمومية ومختلف مجالات النشاط.

ومن المرتقب أن يُستكمل تدارس هذا الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل.