اول مديرية للتحكيم الدولي للدفاع عن مصالح الجزائر أمام الهيئات الدولي ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحها أو ضدها...

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية،

(56)، المرسوم التنفيذي رقم 26-270، القاضي بإنشاء "مديرية عامة للتحكيم الدولي" لدى مصالح الوزير الأول، تكلف حصريا بإدارة وتأطير ملفات النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار والعقود التجارية المبرمة مع أطراف أجنبية.

وتتولى هذه المديرية التنفيذية الجديدة، عدة مهام، على راسها، تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية، و الدفاع عن مصالح الجزائر أمام هيئات التحكيم الدولية (المؤسسية والحرة)، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحها أو ضدها.

كما تتولى إدارة التسويات الودية والوقاية، بقيادة إجراءات التفاوض والتسوية الودية مع المستثمرين الأجانب لتفادي القضايا التحكيمية قبل نشوبها، إضافة إلى تأطير استراتيجيات الدفاع، باختيار وتعيين المحامين والخبراء والمحكمين الدوليين، ومتابعة القضايا والاستشراف المبكر للمخاطر القانونية والمالية.

و تسهر المديرية الجديدة، على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة لصالح أو ضد الدولة في أوقات معقولة، فضلاً عن اقتراح وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تطور مجال التحكيم الدولي بالجزائر.

 وتتكون المديرية العامة ، من مديريتين رئيسيتين تضمّان ، أربع مديريات فرعية تضمن الشمولية والاستباقية في معالجة القضايا، هي مديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، و وتضم مديريتين فرعيتين، هما، المديرية الفرعية للتأطير والوقاية، مكلفة برصد المخاطر القانونية واليقظة الاستباقية، و المديرية الفرعية للدعم التقني والقانوني، مختصة بتعيين وإدارة قائمة المحامين والخبراء والمحكمين الدوليين والمستشارين المكلفين بالدفاع عن ملفات الجزائر.

اما الثانية، فهي مديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتهتم بالتسيير الفعلي والميداني لملفات النزاعات ومباشرة إجراءات الترافع والتفاوض. وتضم ثلاث مديريات فرعية، هي المديرية الفرعية لليقظة، لمتابعة التطورات الفقهية والقضائية الدولية وتقديم القراءات النقدية حول جدوى الطعون.

و المديرية الفرعية للتكوين وتعزيز القدرات، لرفع كفاءات المورد البشري والإطارات الجزائرية في فنون التحكيم الدولي، و المديرية الفرعية لما قبل التحكيم والتسويّات الودية، لمعالجة إشعارات النزاع المرفوعة ضد الجزائر وإدارتها في مرحلتها الودية.

اضافة الى المديرية الفرعية للتحكيم المؤسسي والحر وللتعاون الدولي، لتسيير الملفات أمام مراكز التحكيم الدولية الدائمة أو المحاكم الخاصة وتطوير الشراكات الدولية.

سيد علي مدني