إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية...و دفتر شروط لضبط نشاطها

وقع الوزير الأول سيفي غريب، مرسوم تنفيذي يحمل رقم 26-268 مؤرخ في 23 جويلية 2026، يتضمن انشاءالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية و تحديد مهامها و تنظيمها و سيرها.

 وأسندت للوكالة، حسب المرسوم الصادر في اخر عدد من الجريدة الرسمية، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وإعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، إلى جانب مرافقة المشاريع، وإنجاز مشاريع نموذجية ذات طابع سكني أو تجسيدي أو تجريبي لاختبار حلول تكنولوجية جديدة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، و ايضا، إعداد قواعد بيانات وطنية حول استهلاك الطاقة والنجاعة الطاقوية.

 كما تهتم بترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ومرافقة الجماعات المحلية والمؤسسات، وإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية، إلى جانب تأطير التكوين والتوعية في المجال.

و تعتبر الوكالة، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، كما توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة، ويحدد مقرها بمدينة الجزائر، مع إمكانية إنشاء ملحقات بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد مداولة مجلس الإدارة.

و من ضمن مهامها الأساسية، ايضا، تصميم ونشر حلول إنتاج الطاقة، لا سيما المتجددة، لفائدة المناطق غير الموصولة بالشبكة الكهربائية، وإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية حول المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وضمان القيام بالتدقيق والدراسات الطاقوية من أجل التحكم في استهلاك الطاقة في قطاعات البناء والصناعة، ودراسة ملفات طلبات الاعتماد لمكاتب الدراسات والخبراء المكلفين بالتدقيق الطاقوي طبقا للتشريع والتنظيم الساري بهما العمل.

وتشمل مهامها أيضا ضمان التكوين، لا سيما لفائدة المتدخلين في مجال التحكم في الطاقة، وإنشاء قواعد بيانات حول استهلاك الطاقة والقدرات والنجاعة الطاقوية، وإنجاز حصائل طاقوية وحصائل للكربون وضمان متابعتها عبر مؤشرات قطاعية، والمشاركة في رقابة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات.

ولإنجاز مهامها، يمكن للوكالة عقد أو إبرام أي اتفاقية ذات صلة بموضوعها، والقيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بنشاطاتها، وإنشاء ملحقات أو فروع، وتطوير التبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المشابهة لنشاطها.

و في ذات السياق، تم استحداث دفتر شروط الوكالة، حيث يلزم بإرسال تقييم سنوي قبل 30 أفريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالطاقة، يتضمن تقييم المبالغ اللازمة لتغطية الأعباء الناتجة عن تنفيذ تبعات الخدمة العمومية، مرفقا بتقرير مفصل حول تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المالية المنصرمة، وآفاق السنة المالية المقبلة.

سيد علي مدني