الوزير الأول يشرف على تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، على مراسم تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مؤكدا أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.

وأوضح الوزير الأول أن تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على استقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل، كما يمثل آلية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الفعالية والنجاعة في تسيير الوكالة.

وأشار سيفي غريب إلى أن تنصيب هذا المجلس يتزامن مع انطلاق عملية تنصيب ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار، مرفقين بتفويضات الإمضاء وكامل الصلاحيات المخولة لهم قانونًا.

وأكد الوزير الأول أن رفع مستوى التمثيل داخل مجلس إدارة الوكالة إلى مستوى الأمناء العامين للوزارات المعنية بملف الاستثمار وإجراءاته، يعكس إرادة الدولة في تمكين الوكالة من أدوات أكثر فعالية في مجال التنسيق واتخاذ القرار، بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين ومرافقة مشاريعهم، خاصة فيما يتعلق بتوجيه العقار الاقتصادي.

وأضاف أن هذا الاختيار يجسد توجهًا جديدًا في حوكمة الاستثمار، يقوم على الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة.

وشدد سيفي غريب على أن الهدف هو توجيه الجهد الاستثماري نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأثر التنموي المباشر، لاسيما من خلال توفير مناصب الشغل وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

كما أكد الوزير الأول أن مجلس الإدارة مدعو للاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات الاستثمارية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار.

وسيكون المجلس، بالنظر إلى تركيبته التي تضم الأمناء العامين للوزارات المعنية، إطارًا دائمًا للتشاور والتنسيق واتخاذ القرار، بما يضمن الانسجام بين السياسات القطاعية ومتطلبات ترقية الاستثمار، والتكفل السريع والفعال بالملفات ذات الطابع الأفقي التي تستدعي تدخل عدة قطاعات في آن واحد.