اصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية " وفق الأولويات المحددة"

اكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن مصالحه تشتغل على اصدار النصوص التطبيقية، للقانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك القطاع، وفق الأولويات المحددة، ومتطلبات السير الحسن لمؤسسات التربية والتعليم التي تكشف عنها المتابعة اليومية التي تقوم بها مختلف المصالح والأجهزة المركزية والمحلية.

و اشار في هذا الإطار، إلى أن المادة 30 من ذات المرسوم التنفيذي، تنص على أنه يمكن عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

و قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي احمد يحمل رقم 543، إن الموظفين المنتمين للقطاع، يخضعون لعدة قوانين أساسية، منها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والمرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم والمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وهذه القوانين الأساسية ، حسبه، حددت المهام الأساسية المنوطة بكل رتبة، بشكل يكرس مبدأ تكامل الأدوار ويضمن مرونة لاستمرار المرفق العام، وتجنب الشلل الذي قد ينتج عن التقيد بالوصف الحرفي الضيق للمهام.

وفي السياق ذاته، وزيادة على القوانين الأساسية المذكورة ، فإن مهام منتسبي قطاع التربية الوطنية، يضيف سعداوي، تحكمها نصوص تنظيمية أخرى على غرار المرسوم التنفيذي رقم 16-226 ،الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، والمرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 ماي سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية، ومجموعة من القرارات التي تحدد المهام وصلاحيات مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية. 

علما أن كل هذه النصوص مدرجة تحت عنوان التشريع المدرسي وتشكل وحدة قارة ضمن القرارات التي تنظم التكوين بمختلف أنواعه البيداغوجي التحضيري، قبل التوظيف، قبل الترقية.

سيد علي مدني