النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ..اهتمام متزايد بتعزيز الحماية الاجتماعية لفئة العمال الأجراء...

اكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الكمال بن بوضياف، بان الحماية الدستورية الموضوعية، تدعمت بحماية إجرائية من خلال القواعد والإجراءات ، التي نص عليه المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي.

 و يهدف القانون، يقول النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، خلال افتتاحه اليوم الدراسي الموسوم بعنوان"منازعات الضمان الإجتماعي وأليات تسويتها على ضوء التشريع الجزائري والإجتهاد القضائي"، اليوم، إلى تكريس الحماية الإجتماعية ، وضمان الإستقرار المعيشي والمهني للعمال الأجراء ، وتحقيق التضامن الاجتماعي، من خلال تنظيم العلاقة بين المؤمن لهم وهيئات الضمان الإجتماعي، في إطار قانوني واضح ودقيق .

ومن هذا المنظور، يضيف، فإن تدخل النيابة العامة في منازعات الضمان الإجتماعي، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لارتباط هذا النوع من المنازعات، بالنظام العام الإجتماعي، وحماية الحقوق ذات الطابع المهني والاجتماعي ، ويتجلى دورها كذلك ، حسبه، في السهر على حسن تطبيق التشريع المتعلق بالضمان الإجتماعي ، والتدخل في النزاعات التي تستوجب حماية المصلحة العامة ، فضلا عن تحريك الدعوى العمومية، حالة قيام جرائم تمس أنظمة الضمان الإجتماعي ، بما يساهم في تعزيز الأمن القانوني والإجتماعي ، وترسيخ الثقة في منظومة الحماية الإجتماعية .

و اشار الكمال بن بوضياف، إلى اهتمام متزايد توليه الدولة الجزائرية، بغرض تعزيز الحماية الاجتماعية، لفئة العمال الأجراء بما فيهم الموظفين.

فالمشرع الجزائري، وكذا المنظومة القضائية الجزائرية، يضيف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، يوليان أهمية بالغة لمنازعات الضمان الإجتماعي، التي تمثل إحدى أبرز الإشكالات القانونية والعملية، نظرا لتقاطعها مع حقوق أساسية مكفولة للمواطن، عامة، ولفئة العمال بصفة خاصة، وهي حقوق مكرسة دستوريا كالحق في العلاج والتعويضات والمعاشات .

و اكد في سياق ذي صلة، على الأهميةالخاصة، للقاء، كونه ، يوفر فضاء علميا لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين من قضاة ومحامين وأساتذة وخبراء، بحضور ممثلين عن هيئات الضمان الإجتماعي ، وكذا شركات التأمين ، وذالك من أجل طرح ومناقشة أبرز الإشكالات العملية، التي يطرحها موضوع منازعات الضمان الإجتماعي، واستعراض الحلول القانونية والقضائية الكفيلة بتحقيق عدالة ناجزة وفعالة .

سيد علي مدني