سايحي يشدد على تعزيز الصحة والسلامة المهنية وتكثيف الرقابة على ظروف العمل

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لتقييم حصيلة النشاطات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 12 أفريل إلى 09 ماي 2026، ومتابعة تنفيذ البرامج المسطرة وأداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض قدمها إطارات الإدارة المركزية حول مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج، لاسيما المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، ورقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تدعيم آليات التكفل بانشغالات المرتفقين.
وأكد سايحي على ضرورة التنفيذ الصارم لمقتضيات ورقة الطريق الخاصة بالتحسين المستمر للخدمة العمومية، من خلال تعميم الخدمات الرقمية عن بعد، والحد من البيروقراطية، مع مواصلة جهود العصرنة والرقمنة بما يضمن السرعة والمرونة في معالجة الملفات.
كما شدد الوزير على أهمية تأهيل المورد البشري عبر تعزيز التكوين المتخصص لفائدة موظفي القطاع، بما يرفع من كفاءتهم المهنية ويحسن الأداء الإداري والرقابي وفق مقاربة عصرية ترتكز على الاحترافية والنجاعة.
وفيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، دعا الوزير إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان بيئة عمل سليمة تحفظ كرامة العامل وتصون صحته الجسدية والنفسية، معتبرًا أن هذا المحور يمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات.
ووجّه سايحي تعليمات صارمة إلى مصالح مفتشية العمل لتكثيف الخرجات الميدانية وعمليات التفتيش والرقابة عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل الوقوف على ظروف العمل ميدانيًا، والتأكد من احترام قواعد الصحة والسلامة المهنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتصحيحية اللازمة ضد المخالفين.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات المكلفة بالوقاية المهنية والقطاعات المعنية، خاصة في المجالين الصحي والوقائي، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع نجاعة التكفل بقضايا الصحة والسلامة المهنية.
وفي سياق آخر، أكد الوزير مواصلة برنامج المرافقة الموجه لفائدة الفلاحين، والعمل على تمكينهم من الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية وفق اشتراكات ميسرة تراعي خصوصية نشاطهم.
وفي ختام الاجتماع، شدد عبد الحق سايحي على ضرورة المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء، بما يسمح بتصحيح النقائص وتحسين فعالية المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.