المفتشية العامة للعمل تستحدث لوحة قيادة وطنية رقمية

تستعد المفتشية العامة للعمل، لإرساء لوحة قيادة وطنية رقمية لتجميع المعطيات والمؤشرات وتحليلها، بما يعزز فعالية التسيير والمتابعة والتقييم ويدعم اتخاذ القرار.

إلى جانب إطلاق ثلاث تطبيقات رقمية جديدة خلال جانفي 2027، ودخول مركز البيانات الخاص بالهيئة، حيز الخدمة خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

وكشف المفتش العام للعمل، خلال لقاء وطني عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، انعقد مؤخرا، عن جملة من التدابير المتعلقة بعصرنة تسيير المفتشية وتعزيز إمكانياتها المادية واللوجستية، إلى جانب تقييم نشاط هياكلها ومتابعة أدائها المؤسساتي.

كما تم التأكيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للتطبيقية الرقمية الخاصة بإجراءات المصادقة على الأنظمة الداخلية للهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي، التي دخلت حيز الخدمة خلال شهر جانفي 2026.

وفي السياق ذاته، تم استلام تهيئة المقر المخصص لاحتضان مركز البيانات الخاص بالمفتشية العامة للعمل (Data Center)، والشروع في إجراءات الصفقة المتعلقة باقتنائه، على أن يدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول من سنة 2027، فيما يجري العمل على تطوير ثلاث تطبيقات رقمية يرتقب دخولها حيز الخدمة خلال شهر جانفي من السنة نفسها.

وفيما يتعلق بمتابعة النشاط وتقييم الأداء، تم خلال اللقاء، تبليغ وشرح توجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المسداة بمناسبة الملتقى الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل، والتي شددت على ضرورة ترسيخ ثقافة الانضباط والجدية والمسؤولية، واعتماد التسيير بالأهداف والنتائج، وتعزيز التنسيق والانسجام بين الهياكل المركزية، وتحسين جودة العمل الإداري وتسريع معالجة الملفات، إلى جانب تكريس العمل الميداني والاستباقية، وتسريع التحول الرقمي وعصرنة التسيير، وتثمين الكفاءات وترشيد استغلال الموارد.

وأكد المفتش العام للعمل ، في هذا الاطار، أن هذه التوجيهات تشكل ورقة طريق للمفتشية العامة للعمل، يتعين على مختلف هياكلها العمل على تجسيدها عمليا وميدانيا.

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم الدخول الاجتماعي 2026-2027، الذي اتسم عموما "بالهدوء والاستقرار بفضل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من قبل الدولة.."، إلى جانب المقاربة الميدانية الاستباقية التي تعتمدها مفتشية العمل، والقائمة على آلية الرصد الاجتماعي ومتابعة تطورات الوضع الاجتماعي داخل عالم الشغل.

وتسمح هذه الآلية ، بالكشف المبكر عن بوادر التوترات المهنية والبؤر المحتملة للنزاعات الجماعية، بالاستناد إلى استغلال المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، قصد الإنذار المبكر والتدخل الوقائي لمعالجة أسبابها والوقاية منها، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمهني.

و سيتم ايضا، تعزيز الوسائل المادية واللوجستية الموجهة لدعم نشاط مفتشي العمل وتسهيل أداء مهامهم الميدانية، من خلال اقتناء 1000 لوحة ذكية.

وفي مجال التعاون الدولي، تم التطرق إلى جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من الدول، لاسيما موريتانيا وتونس وتشاد والنيجر وروسيا، بما يسمح بتعزيز الشراكة والاستفادة من التجارب والممارسات الجيدة في مجال تفتيش العمل.

كما يتضمن البرنامج تنظيم دورات تكوينية مكثفة في عدد من المجالات القانونية، تشمل مدخلا عاما لقانون العقوبات، ومدخلا عاما لقانون الإجراءات الجزائية، مع التركيز على مقياس قانون العمل الجزائي، والتحرير الإداري المتخصص، إلى جانب القانون 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي، والقانون 23-08 المؤرخ في 21 جويلية 2023، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين الهياكل المركزية وغير الممركزة، وفق مقاربة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتسيير بالأهداف والنتائج والتقييم المستمر، مع مواصلة مسار العصرنة والرقمنة، وتحسين ظروف العمل وتثمين الموارد البشرية، بما يعزز دور المفتشية العامة للعمل في حماية الحقوق المهنية والاجتماعية، وترقية علاقات العمل، وضمان احترام التشريع والتنظيم، والوقاية من الفساد ومكافحته، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتـفقي مصالحها.