إلزام المؤسسات الصحية بتخصيص 5 بالمائة من مواقف السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة

أمرت وزارة الصحة ، بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم ، إلى المؤسسات الصحية، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمائة من مواقف السيارات لفائدتهم، وضمان تهيئة المداخل والممرات وفضاءات التنقل، مع منحهم الأولوية في الاستقبال والتوجيه، وذلك في إطار تدابير جديدة تهدف إلى ضمان استفادتهم الفعلية من الخدمات الصحية في ظروف ملائمة وآمنة.

و شددت على ضرةرة تزويدها بحصيلة أولية عن الوضعية الحالية، إلى المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات في أجل 30 يوما، على أن يتم بعد ذلك تقديم تقرير مرحلي كل ثلاثة أشهر حول مدى تقدم الإجراءات المتخذة.

وأوضحت وزارة الصحة، في تعليمة تحمل رقم 12 مؤرخة في 2 نوفمبر 2026، صادرة عن المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، وموجهة إلى مديري الصحة والسكان ومديري المؤسسات الصحية، أن تسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرعاية الصحية، يتطلب توفير ظروف استقبال وإمكانية وصول تتلاءم مع احتياجاتهم، بما يضمن لهم الوصول الفعلي إلى المؤسسات والخدمات الصحية، مع احترام حقوقهم وكرامتهم.

وتنص التعليمة ، على ضرورة تسهيل الوصول إلى المؤسسات الصحية، من خلال ضمان إمكانية الوصول إلى المداخل والممرات وفضاءات التنقل، بما يسمح للأشخاص ذوي الحركة المحدودة بالوصول بسهولة وأمان إلى المصالح الصحية، لاسيما مصالح الاستعجالات.

كما ألزمت مسؤولي المؤسسات الصحية، بتنظيم مواقف السيارات ومناطق إيداع المرضى، عبر تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمائة من أماكن التوقف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، مع الحرص على توفرها الدائم، وتوفير فضاءات لإنزال المرضى بالقرب من مداخل المؤسسات الصحية.

وفيما يتعلق بالاستقبال والمرافقة، دعت التعليمة إلى ضمان توجيه الأشخاص المعنيين ومنحهم الأولوية في الاستقبال، وتسهيل حضور مرافقيهم عندما تستدعي الوضعية ذلك، مع توفير ظروف تتكيف مع احتياجاتهم وطبيعة عمل المصالح الصحية.

كما شددت على ضرورة إدراج متطلبات إمكانية الوصول ضمن مشاريع المؤسسات الصحية الجديدة، سواء تعلق الأمر بالإنجاز أو التوسعة أو إعادة التأهيل أو التهيئة، إلى جانب تضمين هذه المتطلبات في دفاتر الشروط المتعلقة بها.

وكلفت الوزارة، مديري الصحة والسكان، بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات الصحية، بتحديد الصعوبات المسجلة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، مع ضمان التنسيق مع الجماعات المحلية والمصالح المعنية، لتحسين إمكانية الوصول إلى محيط المؤسسات الصحية.

سيد علي مدني