الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية-الموريتانية: التزام بالعمل المشترك للرفع من مستوى علاقات التعاون

توجت أشغال الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية-الموريتانية, التي جرت يومي الجمعة والسبت بالجزائر العاصمة, ببيان ختامي أكد من خلاله الطرفان على التزامهما بالعمل المشترك من أجل دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الرفع من مستوى علاقات التعاون والشراكة الثنائية.

وفي البيان الختامي لهذه الدورة المنظمة تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية, السيد محمد بمب مكت, تحت شعار "تفعيل الدور البرلماني في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الجزائر وموريتانيا: نحو شراكة متكاملة ومستدامة", نوه الطرفان بمستوى التعاون البرلماني الوثيق القائم بين البلدين, كما عبرا عن عزمهما على تنفيذ ما اتفق بشأنه من توصيات بما يضمن تحويلها إلى برامج ومشاريع ملموسة ذات أثر تنموي مباشر.

وأعرب الطرفان عن التزامهما بالعمل المشترك من أجل دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الرفع من مستوى علاقات التعاون والشراكة الثنائية, مؤكدين على الدور الذي يجب أن يضطلع به المجلس الشعبي الوطني بالجزائر والجمعية الوطنية بموريتانيا ك"رافد من الروافد التي تغذي العلاقات بين البلدين" وعلى مرافقة سياستهما وجهودهما في الدفاع عن مصالحهما خلال الاجتماعات والمنتدايات البرلمانية الاقليمية والدولية.

كما أبرز البيان الختامي التقارب في وجهات نظر البلدين إزاء القضايا والأزمات في العالم العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتنديدهما بما يتعرض له من حرب إبادة ومحاولات تهجير قصري , إلى جانب تأكيدهما على دعم جهود الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وحفاظا على دورية هذه اللجنة, اتفق الطرفان على تنظيم دورة ثانية لها بنواكشوط في تاريخ يحدد لاحقا, مشيدين ب"روح الأخوة والتفاهم والتوافق التي سادت الدورة الأولى وهو ما يعكس متانة العلاقات الثنائية الأخوية تجسيدا للتوجهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية-الموريتانية إلى أسمى المراتب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

وتمحورت التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة حول "العمل على إنشاء سلسلة إنتاج مشتركة وإنشاء خط السكة الحديدية تندوف - زويرات, ضرورة إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في أشغال اللجنة البرلمانية الكبرى القادمة, والعمل على إنشاء قطب صناعي يتعلق بمجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية".

كما جاء في التوصيات "العمل على تطوير الخطوط البحرية, البرية والجوية التجارية بين الجزائر وموريتانيا بما يتماشى مع متطلبات السوق, العمل على إنشاء وتطوير الشراكة في مجال الفلاحة وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين الجزائر وموريتانيا, إلى جانب أعمال الأطر القانونية والإجرائية الصحية لاستيراد وتصدير المواشي ووضع اتفاقية إطار ثنائية لمواءمة القوانين, لا سيما ما تعلق بالجمارك والاستثمار".

وفي ذات السياق, أوصى الطرفان ب"تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة البرلمانية الكبرى لمتابعة المشاريع التي تم الاتفاق حولها وتنظيم زيارات ميدانية برلمانية لمتابعة المشاريع المشتركة, ودعم إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الصيدلانية مع تفعيل الآليات اللازمة لتسجيل الأدوية الجزائرية بموريتانيا والتعاون الصحي".

يذكر أن أشغال اليوم الثاني والأخير من هذه الدورة عرفت تنظيم جلستين لأعضاء الوفدين الجزائري والموريتاني حول " فرص الاستثمار والتعاون الطاقوي", و" آليات المرافقة البرلمانية للتعاون الاقتصادي الثنائي", إلى جانب المصادقة على التوصيات واعتماد البيان المشترك.

للإشارة, تعد موريتانيا أول دولة يؤسس معها المجلس الشعبي الوطني لجنة برلمانية كبرى, وهو اختيار يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها العلاقات الثنائية, ويجسد الإرادة السياسية الراسخة لقيادتي البلدين في الارتقاء 

بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تكاملا وفعالية.