وزير المالية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2023 على لجنة المالية

عرض وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, اليوم الاثنين, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. 

وخلال عرضه للمشروع, في جلسة ترأسها, محمد بن هاشم, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضح السيد بوالزرد أن قيمة الإيرادات المحققة خلال سنة 2023 فاقت 9017 مليار دج, بزيادة تفوق 24 بالمائة مقارنة بإنجازات سنة 2022, بينما بلغت أعباء الميزانية 10592 مليار دج (+93ر0 بالمائة مقارنة ب2022).

ولدى تفصيله لإيرادات الميزانية, أوضح الوزير أن قيمة الموارد الجبائية بلغت 7396 مليار دج من بينها 3856 مليار دج كجباية البترولية, في حين قدرت مداخيل أملاك الدولة ب 86 مليار دج.

أما بخصوص أعباء الميزانية, فقد تضمنت النفقات الفعلية المسجلة 3340 مليار دج وجهت للتحويلات, و 3213 مليار دج لنفقات المستخدمين, و1188 مليار دج للاستثمار.

ووفقا للوزير, بلغت نسبة استهلاك الميزانية 72 بالمائة من إجمالي النفقات المتوقعة في قانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها, مرجعا هذه النسبة إلى كون 2023سنة دخول حيز التنفيذ للنمط الجديد للميزانية المعتمد على البرامج, حيث "تم تسجيل بعض النقائص المرتبطة بعدم وضوح الإجراءات بالشكل الكافي للآمرين بالصرف".

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية, ذكر الوزير في عرضه أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 10ر4 بالمائة سنة 2023, مقابل 6ر3 بالمائة في 2022.

وفي ختام عرضه, تطرق السيد بوالزرد إلى الإطار القانوني الجديد لقانون المالية الذي يفرض على كل آمر بالصرف إعداد تقرير خاص بالأولويات والتخطيط عند تحضير قانون المالية, إلى جانب إعداد تقرير وزاري حول المردودية بعد التنفيذ, مؤكدا أن الآمرين بالصرف شرعوا تدريجيا في التأقلم مع هذا النمط الجديد لإعداد الميزانية وتنفيذها.