برنامج السكن "عدل3": فتح المجال للطعن في نوع الشقة ابتداء من مارس

سيتم فتح المجال للطعن في نوع الشقة الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار "عدل 3 " عبر المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج, ابتداء من مارس المقبل, حسب ما أفادت به وزارة السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية في بيان لها.

وتم الإعلان عن هذا الإجراء خلال اجتماع تقني ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, محمد طارق بلعريبي, اليوم الاثنين بمقر الوزارة, بحضور الإطارات المركزية وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".

و تم خلال الاجتماع تقييم مدى تقدم إنجاز مشاريع 80 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل 3 " التي انطلقت أشغالها نهاية سنة 2025, حسب البيان الذي أوضح, بخصوص الحصة المتبقية والمقدرة بـ 120 ألف وحدة سكنية بنفس الصيغة, أن الوزير أسدى تعليمات تقضي "بضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل".

وفيما يتعلق ببرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل 3 " المسجل ضمن قانون المالية لسنة 2026, "أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية بما يضمن الانطلاق الفعلي في إنجاز هذا البرنامج السكني الهام", يوضح البيان.

و فيما يخص الشق التجاري, تم, حسب نفس المصدر, تسجيل نسبة تقدر بـ 85 بالمائة من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول للسكنات إلى غاية اليوم 9 فبراير.

من جهة اخرى, تم التطرق خلال الاجتماع لملف عقود مكتتبي برنامج "عدل 2 ", حيث أمر الوزير بوضع حيز الخدمة تطبيقا رقميا تفاعليا مع مكاتب التوثيق, مخصصا لتسليم عقود المكتتبين, ابتداء من مارس المقبل, مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن, طبقا للتشريع المعمول به, وفقا للمصدر ذاته.