وزير الري يشدد على التدخل السريع لمعالجة الأعطاب وإعلام المواطنين بأي تذبذب في التزويد بالمياه

ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، اليوم السبت، اجتماع عمل بمقر الولاية، خُصص لدراسة وضعية قطاع الري بالعاصمة والوقوف على مختلف الانشغالات المطروحة، إلى جانب بحث الحلول الكفيلة بتحسين الخدمة العمومية للمياه.

وشارك في الاجتماع المفتش العام لوزارة الري، وإطارات الإدارة المركزية، والرؤساء المديرون العامون للمؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى الأمين العام لولاية الجزائر، والولاة المنتدبين، وعدد من الإطارات والمديرين التنفيذيين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات قطاع المياه الصالحة للشرب، حيث تنتج ولاية الجزائر نحو 1.1 مليون متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات أكثر من 4.6 مليون نسمة، اعتمادًا على محطات تحلية مياه البحر والسدود والمياه الجوفية، إلى جانب قدرة تخزين تناهز مليون متر مكعب.

كما تم عرض واقع قطاع التطهير، الذي يشمل معالجة نحو 250 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المستعملة عبر ست محطات للتصفية، مع إعادة استعمال نحو مليون متر مكعب سنويًا من المياه المصفاة، خاصة في مجال السقي.

وأكد وزير الري ضرورة الإسراع في تجسيد البرامج المسجلة، وإنجاز منشآت تخزين جديدة، وتجديد شبكات توزيع المياه للحد من التسربات والربط غير الشرعي، إلى جانب توسيع إعادة استعمال المياه المصفاة، وحماية الأودية من التلوث، وتعزيز الرقمنة في تسيير المنظومة المائية.

كما أعلن عن تنظيم لقاءات دورية لمتابعة تقدم المشاريع، والاتفاق على تنصيب لجنة تقنية مشتركة تضم ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيبازة والبليدة، لمتابعة وضعية التزويد بالمياه والتطهير وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل الميداني والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب، مع الحرص على إعلام المواطنين بانتظام ببرامج الصيانة أو أي تذبذب قد يطرأ على عملية التزويد بالمياه، بما يضمن تقديم خدمة عمومية نوعية تستجيب لتطلعات سكان ولاية الجزائر.