هكذا يتم التنازل عن حق الامتياز الفلاحي…

اكد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بانه لازال يواصل جهوده في مرافقة المستثمرين الفلاحيين، وضمان السير القانوني والإداري السليم لعمليات التنازل، بما يحفظ حقوق الجميع ويكرّس الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي.

و ذلك، و وفقًا لأحكام المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، والمتضمن تطهير العقار الفلاحي والمتعلق بتنظيم إجراءات التنازل عن حق الامتياز.

و تنطلق العملية، حسب التقرير، بقيام صاحب الامتياز، بإيداع طلب التنازل على مستوى المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع تحديد اسم المتنازل له ومبلغ التنازل المقترح، حيث يتأكد الديوان من سلامة الوضعية القانونية للحصة محل التنازل، وعدم وجود أي إخلال بالالتزامات أو إجراءات فسخ لعقد الامتياز. 

 ففي حالة تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بإبلاغ باقي الأعضاء لتمكينهم من ممارسة حق الشفعة، باعتباره حقا قانونيًا، يضمن الأولوية لأعضاء نفس المستثمرة ويحافظ على استقرارها. وفي حال عدم ممارسة هذا الحق، تُستكمل مباشرة إجراءات التنازل وفق المسار القانوني المحدد.

أما بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الفردية، فتستكمل إجراءات التنازل لفائدة المتنازل له، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 

 و يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، بمعاينة ميدانية للمستثمرة محل التنازل، ثم مراسلة الوالي، قصد الحصول على الموافقة القانونية، على عملية التنازل، طبقًا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي 10-326، باعتبارها خطوة أساسية تمنح العملية إطارها الرسمي والقانوني.

و يستدعي عقب الموافقة، طرفي العملية للتأكد من   تسديد الإتاوة السنوية، الخاصة بحق الامتياز وعدم انتساب المتنازل له للوظيف العمومي، وذلك احترامًا للشروط القانونية المحددة، لتنطلق بعد ذلك، عملية المعاينة الميدانية للحصة محل التنازل، للتأكد من وضعيتها الفعلية، ومدى مطابقتها للمعطيات الإدارية والتقنية، بما يعزز الشفافية ويضمن سلامة الإجراءات.

 كما يتم إشعار طرفي التنازل، لاختيار الموثق المكلف بإتمام العملية، ليتم بعدها إعداد عقد التنازل وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبعد استلام العقد، يتولى الديوان، إمضاء دفتر الشروط مع المتنازل له، ثم يُحال الملف إلى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد عقد امتياز جديد للفترة المتبقية من الامتياز، بما يكرّس الوضعية القانونية الجديدة للمستفيد ويضمن استمرارية الاستثمار الفلاحي في إطار منظم ومستقر. 

و اكد الديوان، إن عملية التنازل عن حق الامتياز، ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مسار قانوني وتنظيمي، يندرج ضمن الرؤية الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، وترسيخ الشفافية، وحماية الاستثمار الفلاحي، بما يخدم التنمية الفلاحية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي الوطني، ويجعل من الأرض الفلاحية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستقبل واعد.

سيد علي مدني