معايير بيداغوجية مدروسة تراعي جانب السلامة داخل مخابر المؤسسات التربوية

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن التجارب المنجزة في التعليم الثانوي، تخضع لمعايير بيداغوجية مدروسة، تراعي جانب السلامة، حيث يتم تجنب التجارب ذات الخطورة المرتفعة أو تقييدها ، مع اعتماد بدائل أكثر أمانا، بما ينسجم مع الممارسات المعتمدة دولياً في مجال السلامة المخبرية.

و قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مير محمد، إن المخابر التربوية ، تخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية واضحة، على رأسها القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 حانفي 1988، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل المعدل، والذي يكرس مبدأ الوقاية المسبقة ويلزم بتوفير شروط السلامة المهنية.

كما تؤطر النشاطات المخبرية ، يضيف، تعليمات بيداغوجية وتنظيمية، صادرة عن وزارة التربية الوطنية، تتجسد أساسا في البرامج الرسمية التي تحدد طبيعة التجارب، وتستبعد ضمنيا المواد والتفاعلات ذات الخطورة المرتفعة، مع اعتماد مواد مخففة وآمنة.

و قال سعداوي، في هذا السياق، أنه تم استبعاد بعض المواد ذات الخطورة العالية، على غرار الزئبق ومواد PCB ، من المخابر التربوية ، بسبب عدم ملاءمتها للاستعمال في الوسط التربوي ، طبقا لمعايير السلامة المعتمدة.

وفي إطار تحديث التعليم العلمي، تم إدماج التجارب المدعمة بالحاسوب (EXAO) ، مما ساهم في تقليل التعامل المباشر مع المواد الكيميائية والحد من المخاطر، وتعزيز شروط السلامة داخل المخبر.

أما بخصوص الوضعية المهنية لفئة موظفي المخابر العاملين في قطاع التربية الوطنية، أعلن وزير التربية الوطنية، النائب، أن مصالحه، باشرت عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات النقابية ، في إطار مواصلة مسار التشاور والتحاور حول تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي هو في المرحلة الأخيرة، من المشاورات مع النقابات المعنية والتي من بينها النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية والمنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية، الممثلة لهذه الفئة من مستخدمي قطاع التربية الوطنية.

سيد علي مدني