هذه تفاصيل تكوين الأساتذة في قطاع التربية

حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخي 2 و8 نوفمبر المقبل، لانطلاق دورات التكوين المتخصص للترقية والتكوين قبل الترقية، بعنوان السنة التكوينية 2026-2027.

و الزمت الموظفين المعنيين، بالعودة إلى مناصب عملهم الأصلية، فور انتهاء كل فترة من فترات التكوين الحضوري، وعدم اعتبار الفترات الفاصلة بين الدورات إعفاءا من أداء المهام الوظيفية، إلا في الحالات المرخص بها قانونا.

وفي منشور وجهته إلى مديري التربية بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، في إطار التحضير لانطلاق السنة التكوينية الجديدة، وتنفيذا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالتكوين قبل الترقية والتكوين المتخصص للترقية، أوضحت الوزارة، أن الدورات المبرمجة على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، تنطلق ابتداء من 2 نوفمبر 2026، فيما تنطلق الدورات المبرمجة على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، ابتداءا من 8 نوفمبر، وفقا للرزنامة الوطنية والخريطة التكوينية المعتمدتين خلال الملتقى الوطني المنظم يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

ويُنظم التكوين المتخصص للترقية، بصفة متواصلة وإقامية لمدة سنة دراسية واحدة، بينما يُنظم التكوين قبل الترقية بصفة تناوبية لمدة ستة أو سبعة أشهر، بحسب الرتبة المعنية.

وتشمل الدورات الخاصة بالتكوين المتخصص للترقية ، رتب مديري المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بمختلف التخصصات المحددة، إلى جانب مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، ومفتشي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.

أما التكوين قبل الترقية، فيخص رتب مشرف التربية، ومشرف رئيسي للتربية، ومشرف عام للتربية، ونائب مقتصد، ونائب مقتصد مسير، وملحق رئيسي بالمخابر.

وأكدت الوزارة، حسبما جاء في المنشور، أن التكوين يُجرى على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، والمؤسسات التعليمية بالولايات المعنية، كل حسب الرتب المسندة إليه ومواقع التكوين المحددة في الخريطة الوطنية المرفقة بالمنشور.

كما تتكفل المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، ميدانيا بتنظيم تكوين مديري الثانويات ونواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين، وفق التوزيع المعتمد، تحت إشراف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومتابعته، وبالتنسيق مع مديرية التكوين بالوزارة.

وفيما يتعلق بالتأطير البيداغوجي، دعت الوزارة مديري التربية، إلى التنسيق الدائم مع مسؤولي معاهد التكوين، والمساهمة في توفير الأساتذة والمؤطرين المؤهلين حسب التخصصات المطلوبة وطبيعة الوحدات التكوينية، مع تسهيل التواصل معهم وضبط ظروف مشاركتهم بما لا يؤثر في السير العادي لمؤسساتهم الأصلية.

كما طلبت دراسة طلبات الترخيص بممارسة النشاط الثانوي المقدمة من الموظفين المقترحين للتأطير، وتسهيل إجراءات معالجتها والبت فيها في حدود الصلاحيات المخولة، مع مراعاة التنظيم المعمول به وضرورات المصلحة.

وشددت الوزارة ، على ضرورة استدعاء الموظفين المعنيين بالتكوين ، بالاعتماد حصرا على القوائم الاسمية النهائية ومحاضر إعلان النتائج النهائية، بعد رفع التحفظات المسجلة من طرف المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والتأكد من مطابقة وضعيات المعنيين لشروط الالتحاق بالتكوين.

ويتضمن الاستدعاء، حسب المنشور، تحديد مؤسسة التكوين المستقبلة وتاريخ الالتحاق وكيفياته، مع احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 16 جانفي و17 مارس 2026، المتعلقين بتنظيم التكوين قبل الترقية والتكوين المتخصص للترقية.

كما ألزمت الوزارة، مصالح مديريات التربية، بالتنسيق مع مؤسسات التكوين، لإبلاغها بالقوائم النهائية للملتحقين، والإخطار الفوري بأي إشكال قد يحول دون التحاق أحد الموظفين المعنيين في الآجال المقررة.

وفيما يخص استئناف العمل، أكدت الوزارة، ضرورة عودة الموظفين إلى مناصبهم الأصلية واستئناف مهامهم بصفة عادية، فور انتهاء كل فترة من فترات التكوين الحضوري، سواء تعلق الأمر بالتكوين النظري أو التربص التطبيقي، مع التقيد بمواعيد استئناف العمل، وعدم اعتبار الفترات الفاصلة بين الدورات، فترات إعفاء من أداء المهام الوظيفية، إلا في الحالات المرخص بها قانونا.

وطالبت مديري التربية، بالسهر على متابعة مدى التزام الموظفين بهذه الترتيبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظامهم في أداء مهامهم، بالموازاة مع متابعة الدورات التكوينية المبرمجة، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية ومؤسسات التكوين وموافاة مديرية التكوين بكل صعوبة تستدعي تدخلها.