وزارة الصحة تأمر بتعزيز المراقبة والإنذار لمواجهة خطر الدفتيريا

أمرت وزارة الصحة، بتعزيز نظام المراقبة والإنذار والاستجابة لمواجهة حالات الدفتيريا (الخناق)، و شددت على الزامية الكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها، والتحقيق الوبائي، على ان يتم مراقبة محيط المشتبه بهم، و ضمان تعزيز التغطية اللقاحية، خاصة على مستوى الولايات الحدودية.

وجاء ذلك في مذكرة تحمل رقم 25 مؤرخة وجهتها اليوم، المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، إلى الولاة، ومديري الصحة والسكان للولايات، و مسؤولي كل الهيئات تحت الوصاية، حيث ذكّرت بالإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المرض، في ظل تزايد حالات الإصابة به في العديد من دول الساحل وإعادة ظهور بؤر له في شمال أفريقيا خلال سنة 2026.

ودعت الوزارة، استنادًا إلى التعليمة رقم 07 المؤرخة في 5 أبريل 2023، المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها أمام حالة مشتبه فيها أو مؤكدة بالدفتيريا، إلى التطبيق الصارم للتدابير المقررة، ضمن نظام يقوم على اليقظة والتحضير والتدخل السريع.

و شددت فيما يتعلق بالمراقبة الوبائية، على ضرورة الكشف المبكر عن أي حالة مشتبه فيها، وتحديد بؤر انتقال المرض بسرعة، وتحسيس الأطباء وشبه الطبيين بالأعراض المنبهة، إلى جانب البحث عن الحالات التي قد تكون مشتبه بها، من التي تعاني من التهاب اللوزتين أو البلعوم أو الحنجرة.

كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عن الحالات، من قبل الهياكل الصحية العمومية والخاصة، و تحديد محيط المصابين ومراقبتهم للوقاية من الحالات الثانوية، فضلا عن تقييم التغطية اللقاحية ورصد الفئات غير المحصنة بشكل كاف، ووضع نظام إنذار سريع لكل حالة مشتبه فيها.

وشملت التدابير، أيضا ، تعزيز المراقبة على مستوى المؤسسات التربوية والتجمعات السكنية والمناطق التي تسجل انخفاضا في التغطية اللقاحية، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها دون تأخير.

*** تحقيق وبائي حول كل حالة مشتبه فيها أو مؤكدة..

 وبخصوص التحقيقات الوبائية، أمرت الوزارة بإجراء تحقيق وبائي حول كل حالة مشتبه فيها أو مؤكدة، وتحديد المخالطين ومتابعتهم، وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لأخذ العينات البيولوجية، وتطبيق تدابير الوقاية العلاجية بالمضادات الحيوية والتطعيم المستهدف عند الضرورة.

وفي مجال التطعيم والتكفل الطبي، أكدت المذكرة، على ضرورة التقييم الدوري للتغطية اللقاحية حسب السن والجنس والمنطقة الجغرافية، وتحديد الأطفال والبالغين غير المحصنين بشكل كافٍ، وخاصة النساء الحوامل، وفقًا للرزنامة الوطنية للتطعيم.

كما دعت إلى تنظيم أنشطة الاستدراك اللقاحي، وتعزيز التطعيم الروتيني ومتابعة جرعات التذكير المنصوص عليها في البرنامج الوطني، مع تطبيق التطعيم المستهدف أو الموسع عند الضرورة في المناطق المتأثرة بانتشار الوباء، وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم وجرعات التذكير.

و امرت مصالح الوزارة ، بضرورة توجيه معطيات المراقبة الوبائية، لتحديد استراتيجيات التطعيم الموجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر، والتحقق من توفر مخزون أمان من اللقاحات وأمصال مضادات الدفتيريا والمضادات الحيوية الموصى بها، إلى جانب مراقبة المخزونات والمستلزمات الضرورية على المستوى المحلي.

كما شددت على تعبئة الموارد اللازمة للتشخيص البيولوجي وتأكيد الحالات، وتطبيق بروتوكولات العزل والعلاج، وفقًا للنصوص التنظيمية المعمول بها، واستغلال أي وضع وبائي أو إنذار لإطلاق عمليات تطعيم مستهدفة، بما يسمح باستدراك التغطية اللقاحية في المناطق ذات التغطية المنخفضة.

وفي جانب الإعلام والتعبئة، دعت المذكرة إلى نشر رسائل توعوية موجهة للمهنيين في قطاع الصحة والمواطنين، وإعداد دعائم إعلامية وبصرية ثنائية اللغة للمناطق ذات التغطية اللقاحية المنخفضة، وإدراج الوقاية من الدفتيريا ضمن الأنشطة الروتينية لترقية الصحة.

وطالبت وزارة الصحة، الجهات المعنية بإيلاء أقصى درجات الاهتمام لتنفيذ هذه التدابير، وإفادتها بتقرير حول جميع الإجراءات المتخذة، مع الإبلاغ الفوري عن أي صعوبة إلى المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة.

سيد علي مدني