ماذا بعد تغيّر ميزان القوى في واشنطن؟

من واشنطن: محمود بلحيمر

ماذا يعني الفوز الساحق للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي بالنسبة للقرار في واشنطن؟

انتخابات الثالث من نوفمبر كشفت تفكك تحالف "ماغا"، الذي حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم لولاية ثانية. الآن يحتاج الجمهوريون إلى إجراء مراجعة جدية حتى يعودوا إلى السلطة في المواعيد الانتخابية المقبلة. وكنقطة ثاني، سيكون الرئيس ترامب، الذي فقد شعبيته عند غالبية الأميركيين بسبب سياساته، في موقع ضعيف وسيُحرمُ من حرية الحركة التي يتمتع بها منذ يناير 2025. واقع الأمر أننا أمام تحوّل جذري لموازين القوى في واشنطن.

عمليا، يبقى الكونغرس الحالي يمارس مهامه التشريعية إلى غاية الثالث من يناير من العام الجاري. ويُطلق السياسيون توصيف "البطة العرجاء" (Lame-duck session)على الفترة التشريعية المتبقية للكونغرس الحالي حيث يحوز الجمهوريون الأغلبية. ومصطلح البطة العرجاء يُطلق أيضا على الفترة المتبقية من ولاية ترامب والمقدرة بنحو عامين وشهرين، بحيث، وفي غياب السند الجمهوري في الكونغرس، سيكون مرغما على التعايش مع كونغرس ديمقراطي بأجندة مناقضة لأجندته.

ماهي السياسات التي ستُفرزها حكومة منقسمة في واشنطن بين رئيس جمهوري وكونغرس ديمقراطي؟ وهل نتقوقع تغييرات لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية؟

كيف سيتعايش ترامب مع الكونغرس الديمقراطي؟

سيسعى الكونغرس الجمهوري إلى تمرير ما أمكن من أجندته قبل تسليم السلطة في يناير، ومن ذلك التصديق على تعيين المزيد من القضاة المحافظين، وتمرير ميزانية الحكومة الفدرالية، والمصادقة على قانون تفويض الدفاع الوطني، وسيعى الجمهوريون من خلال هذه التشريعات إلى تضمين أولويات أجندة ترامب ضمن هذه القوانين. من ذلك أن ترامب يرغب في رفع موازنة الدفاع لتصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار للعام 2027، بعدما كانت أكثر بقليل من 900 مليار دولار، أي بارتفاع يتجاوز 50 في المائة.

ترامب يريد ميزانية بهذا الحجم غير المسبوق لتحقيق طموحاته الدفاعية المنسجمة مع نظرته لاستخدام القوة الصلبة في العالم، ولمواجهة تداعيات الحرب على إيران وإعادة ملء مخازم الذخيرة إلخ. ومن المرجّح أن نشهد مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل نهاية العام حول هذه الملفات التشريعية المهمة.

في مطلع يناير القادم سيبدأ الكونغرس الديمقراطي أعماله، ومركزُ اهتمام المشرّعين الديمقراطيين هو السعي لتحقيق الوعود الانتخابية التي كانت سببا في فوزهم. الفشلُ في ذلك يعني خسارة الانتخابات المرتقبة بعد سنتين من الآن. الديمقراطيون يُجمعون على أمرين سيكونان على رأس أجندتهم في مطلع العام الجديد: القدرة الشرائية ومساءلة إدارة ترامب.

الأميركيون وبّخوا ترامب والجمهوريين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وحرب إيران، والديمقراطيون يشعرون بالضغط من قاعدتهم وهو مطالبون باتخاذ إجراءاتٍ جدية لخفض تكاليف المعيشة، ويعني ذلك خفض أسعار البنزين والديزل (المازوت)، ووقف حرب إيران كونها تسببت في غلق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من امدادات النفط العالمية.

معظلة حرب إيران

غير أنه يُجهل الكيفية التي ستعامل بها الرئيس ترامب مع الحرب، التي تُعد فشلا استراتيجيا وانتخابيا له. وسائل إعلام أميركية نقلت قبل أسابيع أن البنتاغون أعدّ خططا لشن ضربات جديدة على إيران. وكان السيناتور الديمقراطي كريس مورفي تحدث عن وجود خطط جاهزة لدى إدارة ترامب لاستئناف العمليات العسكرية وشن ضربات مكثفة ضد إيران بعد الانتخابات النصفية، واصفا الخطط العسكرية بـ "الجنونية". لكن ترامب أبقى على الغموض بشأن مستقبل الحرب، وتحدث في آخر تصريح له يوم الإثنين أن الحرب "ستنهي قريبا" وأن "الجيش الإيراني انتهى" و "طهران باتت تتحدث بأدب مع واشنطن.." في إشارة إلى احتمال مفاوضات إنهاء الحرب.

من المرجح أن يستخدم الديمقراطيون في الكونغرس، بداية من يناير، أساليب ضغط على ترامب لوقف الحرب. من ذلك أن الكونغرس يملك صلاحيات إنهاء الحرب بالتصويت على تشريع لهذا الغرض، غير أن الرئيس يمتلك حق النقض أي "الفيتو"، وفي هذه الحالة سيكون الكونغرس عاجزا أمام الرئيس، لكن تبقى في يده أدوات أخرى مثل حجب التمويل عن وزارة الحرب وعدم التعاون مع الرئيس في ملفات أخرى مهمة لإدارته.

وفيما يتعلق بالمساءلة التي يدرجها الكونغرس الديمقراطي على رأس أولوياته فمن المتوقع أن يباشر الديمقراطيون سلسلة من التحقيقات في شبهاء فساد وما يسمّونه بـ"استغلال الرئيس دونالد ترامب والأشخاص المحيطين به لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام ومصلحة الأميركيين". ونقلت وسائل إعلام أميركية أن حيكم جيفريز، المُرشح لتولّي رئاسة مجلس النواب، كلّف العضوين الديمقراطيين البارزين في لجنتَي الرقابة والقضاء، النائب روبرت غارسيا عن ولاية كاليفورنيا، والنائب جيمي راسكين عن ولاية ماريلاند، بقيادة جهود المساءلة، ويُتوقع أن يتم استدعاء وجوه بارزة في إدارة ترامب أمام لجان الكونغرس المختصة للتحقيق، وهذا يعني الدخول في مواجهة مفتوحة قد تنجرُ عنها أزمة حكومية.

الرئيس ترامب بادر يتعديل ذي أهمية على إدارته عندما عيّن ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفا لسوزي ويلز، التي توّلت المنصب لعامين وسبق وأن أدارت حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. وميلر حليفٌ وفيٌّ لترامب وأحد مستشاريه الموثوقين، ويُعتبر يمثابة "كبير الإيديولوجيين" بالنسبة لترامب. وكان وراء سياسات مثيرة للجدل لاسيما في مجال الهجرة. وعلى مستوى السياسة الخارجية يؤمن ميلر بأن أميركا "قوة عظمى، وفي ظل قيادة الرئيس ترامب، سنتصرف بما يليق بقوة عظمى"، كما قال في حوار شهير سابق مع شبكة "سي أن أن"، وهو مدافع قوي عن إسرائيل.

أوساط سياسية أميركية قرأت تعيين ستيفن ميلر كرسالة عن استعداد ترامب لتصعيد المواجهة مع خصومه الديمقراطيين في آخر عامين من ولايته الرئاسية ومواجهة الضغوط التي ستأتي حتما من الكونغرس الديمقراطي.

الديمقراطيون: صراع بين أقطاب المؤسسة السياسية والإشتراكيين

في جهة الحزب الديمقراطي تتجه الأنظار إلى كيفية تعايش التيار الإشتراكيين الديمقراطيين مع تيار المؤسسة السياسية التقليدية للحزب. فلقد كان هناك نجاح غير مسبوق لتيار الاشتراكيين الذين بنوا حملة انتخابية على جعل الرعاية الصحية الحكومية لجميع الأميركيين والوقوف ضد السياسات الإسرائيلية في فلسطين وأساسا وقف الدعم العسكري لها لاسيما بعد الإبادة في غزة. نجاح هذا التيار كسَّر حاجزا نفسيا وسياسيا حول إمكانية الفوز في انتخابات الكونغرس الأميركي بحملة انتخابية تنتقد السياسة الخارجية المؤيدة لإسرائيل وترفض أموال لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلة "إيباك". لكن ماذا سيتغيّر في واشنطن بعد قدوم وجوه مثل أول سيناتور مسلم عبدول السيد من ولاية ميشيغن وعددا آخر في مجلس النواب؟

هناك حركة داخل الديمقراطيين للمطالبة بتغيير قيادة الحزب في الكونغرس، ويتحدثون عن ضرورة انتخاب قيادة جديدة تخلف النائب حكيم جيفريز في رئاسة مجلس النواب، والسيناتور تشاك شومر على رأس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ. أنصار هذا التغيير يتحدثون عن أن بقاء هذان الشخصان يعني استمرار نفس السياسات السابقة نظرا لارتباطهما بالمؤسسة السياسية ولوبيات المال، بما في ذلك اللوبي الإسرائيلي "إيباك"، الذي موّل حملاتهما الانتخابية. وقد سبق لكل من جيفريز وشومر أن عبرا في أكثر من مناسبة عن دعمها اللامشروط لإسرائيل.

لكن حظوظ حدوث هذا التغيير تبدو ضعيفة، نظرا لضعف كتلة الديمقراطيين الإشتراكيين في الغرفتين، وسيبقى التوفيق بين توجهات الاشتراكيين الديمقراطيين والمنتمين للمؤسسة السياسية مسألة خاضعة للتفاوض وربما ستنجرُ عنها انشقاقات داخل الحزب الديمقراطي، لاسيما حول ملف دعم إسرائيل، في وقت ستجد الوجوه الجديدة في الكونغرس مضطرة لإظهار عملها من أجل تجسيد وعودها الانتخابية. وهذه النقطة التي كانت سببا في هزيمة الحزب الديمقراطي في انتخابات 2024 أمام ترامب مرشحة لتشكّل أزمة داخل الحزب، لأن الجيل الجديد من السياسيين وداعميهم من الناخبين الشباب يستنكرون الإبادة في غزة ويستنكرون دور الإدارات الأميركية المتعاقبة في تقديم دعم مالي وسياسي غير مشروطين لإسرائيل في وقت تنتهك فيه القانون الدولي وتكّلف دافع الضرائب الأميركي أموالا كان يمكن توجيهها لتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية في أميركا، وفق تصورهم.