تلوث وادي المويلح بمغنية بنفايات سامة قادمة من المغرب.. سيتم تسخير كافة الإمكانيات لمنع انتقال المياه الملوثة العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية

بتكليف من رئيس الجمهورية، تنقل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، إلى ولاية تلمسان، في زيارة تفقدية إلى وادي المويلح ببلدية مغنية الحدودية، للوقوف على تداعيات التلوث الذي يشهده الوادي، ومعاينة الوضعية ميدانياً، وتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بمواجهتها.

ورافق الوزير في هذه الزيارة وفد وزاري يضم وزراء الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، وذلك على خلفية تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك بالوادي، وهي الوضعية التي استدعت تدخلاً فورياً لأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة لتحديد طبيعة الملوثات ومصادرها وانعكاساتها البيئية والصحية.

وفي هذا الإطار، تلقى إبراهيم مراد شروحات تقنية مفصلة حول نتائج التحاليل، التي كشفت عن وضعية مقلقة للغاية، تمثلت في تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، فضلاً عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، ما يؤكد وجود تلوث فعلي متعدد المصادر وخطير الطبيعة.

وأوضح وزير الدولة أن المعطيات المتوفرة تشير، بصفة خاصة، إلى ارتباط هذه الوضعية بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، ووصولها مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما بالمناطق الحدودية، الأمر الذي يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.

كما حذر من أن تداعيات التلوث لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي، بل تمتد إلى مختلف مكونات النظام البيئي، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على الصحة العمومية، بالنظر إلى مخاطر الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة، سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر السلسلة الغذائية.

وعقب استماعه إلى انشغالات نواب البرلمان والسلطات المحلية، شدد إبراهيم مراد على أن ظاهرة التلوث القادمة من دولة مجاورة، والتي يشهدها وادي المويلح، «ليست بريئة»، مؤكداً أنه سيتم رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي، بما يضمن حماية الوطن وسلامة المواطنين غذائياً وبيئياً وصحياً.

وفي سياق التكفل بهذه الوضعية، أكد الوزير تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز آليات المراقبة والمتابعة، والتصدي للتصريفات الملوثة والتكفل بآثارها، مع مواصلة التحاليل والتحريات وتكثيف التنسيق لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية بالمناطق الحدودية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في تلويث الموارد المائية، وفقاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الدولة أن السلطات العمومية تتعامل مع هذه الوضعية بكل جدية ومسؤولية، مشدداً على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، تظل من أولويات الدولة، وأنه لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين وسلامتهم.