لا مراجعة للاحكام الخاصة بالتحويلات المهنية للموظفين حسب الوزير الأول

اكد الوزير الاول، سيفي غريب، ان الأحكام الحالية الخاصة بنقل الموظفين، تتم في إطار تنظيمي متوازن بين مصلحة الإدارة والموظف ولا تستدعي أية مراجعة.

و اكد أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إن كان يمنح للإدارة سلطة تقديرية عند تكريس حركة نقل الموظفين من أجل ضمان السير الحسن والمنتظم للعمل والخدمة الذي يحقق النجاعة الإدارية ويخدم المصلحة العامة، إلا أنه أخذ بعين الاعتبار في نفس الرتب الجوانب المهنية والعائلية للموظفين المعنيين.

و في هذا الإطار، اعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان ، نجيبة جيلالي، بتفويض من الوزير الأول، أن كيفيات إجراء حركة نقل الموظفين محددة بموجب أحكام الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية المتمم. وكذا بعض القوانين الأساسية التي تحكم بعض الأسلاك والرتب على غرار التربية الوطنية الحماية المدنية والجمارك.

و قالت في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، سمير أوريبي كودة، يحمل رقم 839، مؤرخ في 16 مارس الجاري، أن المادة 156 من هذا النص القانوني، تنص على أنه يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين، ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، وتتم في حدود ضرورات المصلحة، كما تؤخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.

و تتم التحويلات المهنية، حسب رد الوزير الأول ، في إطار حركات داخلية التي تتسم بطابعها العام والدوري أو الطابع المحدود والظرفي، ويؤخذ بعين الاعتبار، عند تجسيدها ضرورات المصلحة، و رغبات الموظفين المهنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية.

ويجدر التوضيح، أن بعض القوانين الأساسية الخاصة، حددت شروط تجسيد التحويلات المهنية للموظفين، بما فيها المدة الدورية لحركة الموظفين وشروط تطبيقها على غرار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25 - 54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية.

كما نصت المواد 47 48 و 49 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر ، على أن تكون حركة النقل ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، وتتم في حدود ضرورات المصلحة، وتعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول حركة النقل السنوية ، على أساس قائمة المناصب الشاغرة وقائمة المناصب القابلة للشغور، يتم إعدادها وفق رغبات الموظفين ومقتضيات ضرورة المصلحة.

و يرتب الموظفين المعنيين ، بحركة النقل السنوية، وفق معايير التقييم وكذا الأقدمية والوضعية العائلية، وتعرض جداول حركة النقل السنوية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لإبداء الرأي، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 199 المؤرخ في 25 جويلية 2020، المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

وفي نفس السياق، نصت المادة 158 من نفس الأمر على أنه يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل. 

كما يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة، التي أقرت هذا النقل، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يكون عادة وعلى إثر إطار تنظيمي هيكلي جديد لمصالح الإدارة أو استحداث مصالح جديدة، أو عندما يكون لتغيير المنصب و/ أو الإقامة للسلوك غير التأديبي للموظف بمقرر معلل.

و كرست أحكام المادة 158 سالفة الذكر، تقول نجيبة جيلالي، طلب الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إن وجد طعنا من طرف الموظف محل النقل في هذه الحالة، فإن المعني يستفيد من جميع الضمانات التأديبية والإجرائية المعمول بهتا في هذا المجال لاسيما حق الدفاع والطعن أمام لجنة الطعن طبقا الأحكام 175 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، سالف الذكر.

ويجدر التوضيح، حسبها، ان حركية الموظفين ضرورية لضمان السير الحسن للمصالح العمومية، وتعود من للسلطة السلمية التي تسهر على تنظيم مصالحها مراعاة المصلحة العامة بالشكل الذي يمكنها ضمان تقديم خدمة عمومية ذات جودة، وبالتالي توجيه الموظفين حسب احتياجات وأولويات سير مصالحها، وبالتالي يمكن لها تعيين موظفيها بالنظر لمصلحة الخدمة وفي إطار التنظيم الداخلي المصالحها مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الأقدمية والوضعية العائلية للموظفين المعنيين.

 على صعيد آخر، حسب رد الوزير الاول، يمكن نقل الموظفين بناءً على طلبهم، وهي العملية التي يتم من خلالها نقل الموظف في نفس الرتبة التي يشغلها من إدارة إلى إدارة أخرى مما ينتج عنه شعور المنصب المالي في الإدارة الأصلية واستغلال المنصب المالي محل عملية النقل في الإدارة المستقبلية، مع موافقة كلا الإدارتين على تجسيد هذه العملية.

سيد علي مدني