اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع لعرض وزير العدل حافظ الأختام

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، حسب ما أفاد به بيان مشترك لغرفتي البرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار "مواصلة أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة وعملا بمقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 26-119 المؤرخ في 19 مارس 2026، عقدت اللجنة، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، برئاسة السيد رابح بغالي، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، بحضور مقرر اللجنة، السيد فخور إبراهيم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي".

وخلال هذا الاجتماع، قدم ممثل الحكومة عرضا مفصلا حول مشروع القانون، الذي يتضمن "بعد تقييم تطبيق دستور 2020، حزمة متكاملة من التعديلات التقنية الرامية إلى تحسين فعالية المؤسسات وضمان استمرارية الدولة".

كما يقترح المشروع -يضيف البيان- "إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية بالنظر لطبيعة المهام، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية بجعلها أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين (أو مجلس الأمة عند الشغور)، مع إسناد تلاوة اليمين للرئيس الأول للمحكمة العليا، تكريسا للتقليد وتفاديا للتعارض، كما يمنح رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة سدا لفراغ دستوري".

وفي ذات الإطار، "يعدل المشروع تمثيل الولايات في مجلس الأمة بالاعتماد على عدد السكان بدل التساوي، مع أحكام انتقالية للأعضاء الحاليين، ويحدد مدة رئاسة مجلس الأمة بست (06) سنوات بدل ثلاث (03) لضمان الاستقرار، ويجعل افتتاح الدورة البرلمانية خلال شهر سبتمبر دون تحديد يوم لمرونة أكبر، ويعالج الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان بإشراك مجلس الأمة في الفصل النهائي عندما يتعلق الأمر بمجال اختصاصه الدستوري".

وفي ذات السياق، "يعيد المشروع النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بإقصاء التمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعدم الملاءمة، وإدراج النائب العام لدى المحكمة العليا لضمان الانسجام".

ويعدل ذات المشروع -وفق عرض السيد بوجمعة- "نظام التعيين في الوظائف القضائية النوعية ليكون بمرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس بدل رأيه المطابق تفاديا للتعارض، ويوسع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتائية مع إسناد الجوانب المادية للإدارة".

كما يدرج "أحكاما انتقالية لضمان تكييف المؤسسات مع التعديلات في آجال معقولة، وينظم التجديد النصفي الأول لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عند إنشاء ولايات جديدة عن طريق القرعة، مع استثناء رئيس المجلس حفاظا على استمرارية المؤسسات وربط الخبرة البرلمانية بين العهدات".

وعقب العرض، فتح باب النقاش بين أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، حيث "تم تبادل الآراء وطرح عدد من الانشغالات والاستفسارات، قصد توضيح بعض الجوانب المرتبطة بمشروع هذا القانون، بما يساهم في إثراء النقاش وضمان توافق أحكامه مع المبادئ الدستورية"، ليتكفل وزير العدل حافظ الأختام بـ"الرد على هذه الاستفسارات بمزيد من الإيضاح".

يذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة تعكف على إعداد تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، قصد عرضه على البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا يوم غد الأربعاء للمصادقة عليه.