كل التفاصيل عن أولويات دعم الجماعات المحلية والتنمية الجوارية في مشروع ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2027....

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، بان اعتمادات الدفع المقترحة للقطاع ، بعنوان سنة 2027، بلغت 1.557,4 مليار دينار، مقابل رخص التزام بـ1.562,5 مليار دينار.

 ويتضمن مشروع قانون المالية، حسبه، توسيع اختصاص الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، وتوسيع الرسم على الإقامة ليشمل المؤسسات الفندقية والإقامات غير المصنفة، مع توقع ارتفاع مداخيله بنسبة 20 بالمائة، إلى جانب تخصيص 150 مليار دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الجواري والاستعجالي.

*** هذه اولويات القطاع لسنة 2027..

وفي هذا الاطار، انتهى وزير الداخلية والجماعات المحلية، الان، من عرض مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث حدد أولويات دعم الجماعات المحلية والتنمية الجوارية، واستكمال التنظيم الإقليمي، وتعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، وتحديث الإدارة وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن الوطني وتوسيع التغطية الأمنية، ورفع جاهزية الحماية المدنية.

وتندرج هذه الأولويات ، يقول الوزير، في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى دعم الجماعات المحلية وتعزيز التنمية الجوارية، ومواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين وتقريب الإدارة منهم.

*** تدابير تشريعية جديدة...

و يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أحكام تنص على توسيع اختصاص الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، من خلال تمكينه من الإشراف على إنجاز أي برنامج خاص يقرره مجلس الوزراء، بدلا من حصر اختصاصه في البرامج التكميلية لتنمية الولايات.

كما يقترح توسيع الرسم على الإقامة ليشمل المؤسسات الفندقية والإقامات غير المصنفة، بما يسمح بإدراج أكثر من 600 مؤسسة إضافية، مع توقع ارتفاع مداخيل هذا الرسم بنسبة 20 بالمائة.

ويقترح المشروع كذلك، تحسين تحصيل الرسم الصحي على اللحوم، الذي لم تتجاوز مداخيله 91 ألف دينار سنة 2024، أي ما يعادل 0,05 بالمائة من إجمالي الإيرادات الجبائية للبلديات، ولم يُحصّل إلا على مستوى 66 بلدية.

وتقدر الإيرادات الجبائية العائدة، للجماعات المحلية بعنوان سنة 2027 بـ646,23 مليار دينار، مقابل 608,14 مليار دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 38,09 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالأملاك المحلية، يقترح المشروع، معالجة وضعية بعض العقارات التابعة للأملاك الخاصة للبلديات، والممنوحة للمستثمرين قبل صدور القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، من خلال تمكين المعنيين، وفق الإجراءات المحددة قانونا، من تحويل حق الامتياز إلى تنازل.

*** الاعتمادات المالية حسب طبيعة النفقات..

تبلغ رخص الالتزام المقترحة للقطاع 1.562,5 مليار دينار، واعتمادات الدفع 1.557,4 مليار دينار. وتتوزع هذه الاعتمادات على 674,9 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و92,7 مليار دينار لنفقات تسيير المصالح، و84,2 مليار دينار لنفقات الاستثمار، منها 62 مليار دينار للعمليات الجديدة و22 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع المسجلة سابقا، إضافة إلى 710,7 مليار دينار لنفقات التحويل.

*** 675,6 مليار دينار لدعم الجماعات المحلية..

قدرت الاعتمادات المقترحة لبرنامج دعم الجماعات المحلية بـ675,6 مليار دينار، بزيادة قدرها 16,6 مليار دينار، أي بنسبة 2,39 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وتشمل هذه الاعتمادات 150 مليار دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الجواري والاستعجالي (ADSEC)، في إطار برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية (EX PCD).

وتشمل المشاريع ذات الأولوية، حسب الوزير، التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفك العزلة، وصيانة الطرق البلدية، والتحسين الحضري، وصيانة المدارس الابتدائية، وتهيئة وصيانة المرافق المحلية الجوارية، لاسيما الرياضية والصحية.

كما يتضمن البرنامج 524 مليار دينار، للتكفل بالمهام المسندة للجماعات المحلية، بزيادة قدرها 5 مليارات دينار مقارنة بسنة 2026. 

*** 180 مليار دينار للتكفل بالزيادات في أجور أعوان الجماعات المحلية...

ويشمل هذا الغلاف 180 مليار دينار ، للتكفل بالزيادات في أجور أعوان الجماعات المحلية، و158 مليار دينار لأجهزة الإدماج المهني وعقود العمل المدعمة التي تم تحويلها إلى عقود دائمة، و40 مليار دينار للصيانة والحراسة على مستوى 21.178 مدرسة ابتدائية، و62 مليار دينار لتسيير 17.348 مطعما مدرسيا.

كما يتضمن 60 مليار دينار لتعويض الجماعات المحلية عن نقص الإيرادات الجبائية الناتج عن إلغاء الرسم على النشاط المهني وتطبيق الدفع الجزافي، و20 مليار دينار لدعم البلديات في إطار التضامن المحلي خلال شهر رمضان، و4 مليارات دينار للتكفل بأجور أعوان الحرس البلدي.

وبلغت نفقات تسيير المصالح 1,63 مليار دينار، يقول المسؤول الأول عن القطاع، خصصت لوضع المرجع الوطني للعنونة حيز الخدمة على مستوى ست ولايات، هي بسكرة وسكيكدة ومستغانم والمسيلة وبومرداس وتيميمون، من خلال اقتناء وتركيب لوحات تسمية وترقيم الشوارع، وإعداد المخططات البلدية للعنونة، وتوفير الدعائم الخرائطية وصور الأقمار الصناعية الخاصة بالنظام المعلوماتي للعنونة.

***اعتمادات خاصة بالحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات..

تبلغ الاعتمادات المقترحة لهذا البرنامج 16,32 مليار دينار ، كرخص التزام و15,69 مليار دينار كاعتمادات دفع، بزيادة قدرها 36,01 بالمائة و21,92 بالمائة على التوالي مقارنة بسنة 2026.

وتهدف الاعتمادات ، إلى ضمان السير الحسن لمصالح الهوية والحالة المدنية، واستمرارية إنتاج وإصدار الوثائق البيومترية، وتحديث الأنظمة والتجهيزات والمنصات الرقمية، ودعم الحركة الجمعوية.

وخُصص 12,59 مليار دينار لنفقات التسيير، فيما بلغت اعتمادات الاستثمار 3,28 مليار دينار كرخص التزام و2,65 مليار دينار كاعتمادات دفع. ويشمل البرنامج الاستثماري تسجيل ثماني عمليات جديدة بقيمة 2,38 مليار دينار كرخص التزام و1,29 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم خمس عمليات بمبلغ 900 مليون دينار كرخص التزام و250 مليون دينار كاعتمادات دفع، إضافة إلى 1,1 مليار دينار كاعتمادات دفع للعمليات الجارية.

وتتمثل أبرز العمليات في تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية باقتناء التجهيزات والبرمجيات الأمنية وحلول مكافحة الفيروسات، وتحديث منظومة الوثائق البيومترية، وتجديد تجهيزات شخصنة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وتحديث منصات التصديق ومعالجة وثائق الهوية الرقمية.

 كما تم رصد مبلغ 450 مليون دينار للتمويل العمومي للجمعيات.

بالمقابل، كشف الوزير، بان الاعتمادات المقترحة لفائدة الأمن الوطني، بلغت 611,6 مليار دينار كرخص التزام و623,3 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وتتوزع هذه الاعتمادات ،على 519,8 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و54 مليار دينار لنفقات التسيير، و33,26 مليار دينار كرخص التزام و45 مليار دينار كاعتمادات دفع للاستثمار، إضافة إلى 4,45 مليار دينار لنفقات التحويل الموجهة للمؤسسات تحت الوصاية.

وفي مجال الاستثمار، تشمل العمليات تسجيل 70 عملية جديدة بقيمة 19,47 مليار دينار كرخص التزام و5,29 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم 45 عملية بمبلغ 13,78 مليار دينار كرخص التزام و3,02 مليار دينار كاعتمادات دفع، إلى جانب 36,7 مليار دينار كاعتمادات دفع للعمليات الجارية.

وتستهدف هذه العمليات اقتناء مركبات لتدعيم حظيرة السيارات وتجديد التجهيزات الضرورية للمصالح الأمنية.

كما تم تخصيص ، للولايات الإحدى عشرة الجديدة 33 عملية استثمارية، برخص التزام قدرها 2,75 مليار دينار واعتمادات دفع بـ513 مليون دينار، لإنجاز مقرات أمن الولايات والسكنات الوظيفية وإقامات المداومة.

*** 84 مليار دينار للتكفل بأجور اعوان الحماية المدنية..

تبلغ الاعتمادات المالية المقترحة لبرنامج الحماية المدنية، حسب الوزير، 132,86 مليار دينار كرخص التزام و118,6 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وتُوجه هذه الاعتمادات لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لسلك الحماية المدنية، المقرر من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2026، والذي يشمل مراجعة القانون الأساسي للحماية المدنية والنظام التعويضي، ووضع مخطط استعجالي للتوظيف، وتعزيز الوحدات والوسائل والمعدات والتجهيزات الضرورية.

وفي مجال الاستثمار، خُصص 30,26 مليار دينار كرخص التزام و16 مليار دينار كاعتمادات دفع. 

وتشمل العمليات تسجيل 105 عمليات جديدة بقيمة 26,12 مليار دينار كرخص التزام و4,15 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم 33 عملية بقيمة 4,13 مليار دينار كرخص التزام و1,57 مليار دينار كاعتمادات دفع، إضافة إلى 10,28 مليار دينار للعمليات الجارية.

وتشمل العمليات اقتناء سيارات الإسعاف ومركبات التدخل لفائدة مراكز النجدة، وتخصيص 15 مليار دينار لتعزيز قدرات التدخل والإنقاذ.

كما تستفيد الولايات الإحدى عشرة الجديدة من 23 عملية استثمارية، برخص التزام تقدر بـ839 مليون دينار واعتمادات دفع بـ280 مليون دينار، تتعلق بدراسة ومتابعة إنجاز مقرات المديريات الولائية للحماية المدنية.

وتبلغ نفقات المستخدمين 84 مليار دينار، للتكفل بأجور الأعوان، بما في ذلك 2.000 عون من مختلف الرتب ضمن خريجي التكوين لسنة 2026، فضلا عن الترقيات المهنية. وتبلغ نفقات تسيير المصالح 16,4 مليار دينار، موجهة إلى إعادة تهيئة الوحدات العملياتية، وصيانة آليات التدخل، وتعزيز وسائل مكافحة حرائق الغابات، وتكوين الطيارين لقيادة الحوامات.

وتقدر التحويلات لفائدة البرنامج بـ2,2 مليار دينار، موجهة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.

بالمقابل، تبلغ الاعتمادات المقترحة لبرنامج الإدارة العامة 112,3 مليار دينار كرخص التزام و109,1 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وفي مجال الاستثمار، خُصص 15,23 مليار دينار كرخص التزام و12 مليار دينار كاعتمادات دفع، تشمل تسجيل 42 عملية جديدة بقيمة 11,89 مليار دينار كرخص التزام و4,98 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم 21 عملية بمبلغ 3,35 مليار دينار كرخص التزام و2,58 مليار دينار كاعتمادات دفع، إضافة إلى 4,44 مليار دينار للعمليات الجارية.

وتشمل العمليات تجديد تجهيزات الإعلام الآلي الخاصة برخصة السياقة بالتنقيط، وإنجاز محطات جديدة لرصد الزلازل، ودراسة ومتابعة إنجاز المقر الجديد للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

كما خُصصت للولايات الإحدى عشرة الجديدة 23 عملية استثمارية، برخص التزام قدرها 2,38 مليار دينار واعتمادات دفع بـ1,39 مليار دينار، لدراسة ومتابعة إنجاز مقرات الولايات والإقامات الوظيفية.

وبلغت نفقات المستخدمين 62,6 مليار دينار، بما يشمل أجور المصالح المركزية وغير الممركزة ومخلفات الأجور والتقدم في الدرجات، إلى جانب استحداث 300 منصب مالي لفائدة المقاطعتين الإداريتين العلمة والمغنية.

كما رُصدت 5 مليارات دينار لنفقات التسيير، فيما بلغت نفقات التحويل 29,46 مليار دينار، موجهة للتكفل بإعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، وتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وضحايا وذوي حقوق الأحداث المرتبطة بالحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، وتمويل البرنامج الخاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب والاعتمادات المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية.

*** 8,47 مليار دينار للتكفل بالأجور والترقيات ومنتوج التكوين في الاتصالات الوطنية.. 

تبلغ الاعتمادات المقترحة لبرنامج الاتصالات الوطنية 13,9 مليار دينار كرخص التزام و15,1 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وتشمل نفقات المستخدمين 8,47 مليار دينار للتكفل بالأجور والترقيات ومنتوج التكوين، فيما خُصص 3,10 مليار دينار لنفقات تسيير المصالح، لاسيما النفقات الدورية المرتبطة باتصالات الجزائر.

أما الاستثمار، فقد خُصص له 2,15 مليار دينار كرخص التزام و3,35 مليار دينار كاعتمادات دفع، بما يسمح بتسجيل أربع عمليات جديدة وتمويل العمليات الجارية.

وتتمثل أهم العمليات في اقتناء مركبات إدارية لفائدة المديريات الولائية بالولايات الجديدة، واقتناء وتركيب أنظمة الاجتماعات عن بُعد بتقنية بروتوكول الإنترنت، ورفع القدرات العملياتية وتأمين الشبكة الوطنية للقطاع، وتجديد الشبكات اللاسلكية العملياتية على المستوى المركزي والمحلي. كما خُصص مبلغ 125 مليون دينار للمدرسة الوطنية للاتصالات الوطنية.

*** تجديد المجالس الشعبية الولائية والبلدية

تتزامن سنة 2027 مع الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 28 نوفمبر 2026، وما سيترتب عنه من تجديد للمجالس الشعبية الولائية والبلدية.

ويُنتظر أن تضطلع المجالس المنتخبة بدور فاعل في تحديد أولويات التنمية المحلية، والتعبير عن انشغالات المواطنين، والمساهمة في رسم البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أولوية القطاع خلال سنة 2027 تتمثل في ضمان الاستخدام الأمثل للاعتمادات المرصودة، وتعزيز متابعة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي، وتمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وتعزيز نجاعة التسيير العمومي وترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية في استخدام الموارد.

سيد علي مدني