anep-logo-new

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

فرق ميدانية مختلطة لمراقبة التمهين وتعويضات تصل إلى 4 آلاف دينار

فرق ميدانية مختلطة لمراقبة التمهين وتعويضات تصل إلى 4 آلاف دينار

أقرّت الحكومة إجراءات جديدة وصفت بالصارمة لمراقبة مدى احترام المستخدمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتمهين، من خلال إنشاء فرق ميدانية مختلطة تضم مفتشي العمل والمفتشين المكلفين بالتمهين، مع إقرار تعويضات مالية لأعضاء هذه الفرق ولجان التنسيق الوزارية والولائية، تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف دينار.

ووقّع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 26-357، مؤرخا في 8 نوفمبر 2026، يحدد كيفيات القيام بالعمليات المشتركة بين مفتشي العمل والمفتشين المكلفين بالتمهين لمراقبة التمهين لدى المستخدمين، تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 يونيو 2018، المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين.

وحسب المرسوم، تتمثل هذه العمليات في التحقق من مدى احترام المستخدمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتمهين، ويتولى تنفيذها مفتشو العمل التابعون للمفتشية العامة للعمل، إلى جانب الموظفين المنتمين إلى رتبتي مفتش التكوين والتعليم المهنيين، ومفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين.

وفي هذا الإطار، نص المرسوم على إنشاء لجنة تنسيق وزارية، ولجان تنسيق ولائية، وفرق ميدانية مختلطة لمراقبة التمهين لدى المستخدمين. وتضم اللجنة الوزارية ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وممثلين اثنين عن المفتشية العامة للعمل التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتتولى رئاسة اللجنة الوزارية ممثل عن كل وزارة معنية لمدة سنة بالتناوب، وفق ترتيب يبدأ بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، ثم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما تتكفل بتوحيد كيفيات عمل اللجان الولائية ومتابعتها، ودراسة حصائل أشغالها السداسية، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين عمليات المراقبة المشتركة، فضلا عن التنسيق بين الهياكل المركزية للوزارتين وإعداد حصيلة سداسية عن أشغالها.

أما على المستوى الولائي، فتضم لجان التنسيق المفتش الولائي للعمل بصفته رئيسا، والمفتش المكلف بالتمهين، المعين من طرف المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بصفته عضوا. وتجتمع هذه اللجان مرة كل ثلاثة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، على أن تدون أشغالها في محضر يرسل إلى اللجنة الوزارية.

وتكلف هذه اللجان بتشكيل الفرق الميدانية المختلطة، بناء على القوائم الاسمية للمفتشين المكلفين بالتمهين ومفتشي العمل المعنيين بالعمليات المشتركة، وإعداد برنامج سداسي لمراقبة التمهين وعرضه على اللجنة الوزارية للمصادقة عليه، والسهر على تنفيذه، إلى جانب تحديد المناصب الجديدة للتمهين، من خلال استغلال حصيلة عمليات المراقبة التي تنجزها الفرق الميدانية.

كما تتولى معالجة المسائل المتعلقة بالعمليات المشتركة، وتقييم نشاط الفرق المختلطة، وإعداد حصيلة سداسية عن أشغالها وإرسالها إلى اللجنة الوزارية.

وتتشكل الفرق الميدانية المختلطة من مفتش للعمل ومفتش مكلف بالتمهين، على أن يتولى مفتش العمل رئاستها. ويمكن إنشاء فرقة أو عدة فرق على مستوى كل ولاية، فيما يحدد عددها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين المهني والعمل والمالية.

وتتكفل هذه الفرق بتنفيذ برنامج العمليات المشتركة الذي تعده اللجنة الولائية، والتحقق من مدى احترام المستخدمين لالتزاماتهم في مجال التمهين، لا سيما تعيين معلمي التمهين لتأطير المتمهنين، وتنصيب هؤلاء في المناصب المطابقة للمهن أو التخصصات المنصوص عليها في عقود التمهين، واحترام محتوى برامج التكوين المرتبطة بالتأهيل موضوع العقود.

كما تشمل عمليات المراقبة التأكد من دفع شبه رواتب المتمهنين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمان شروط الوقاية والأمن لهم، وإخضاعهم للفحوصات الطبية في إطار طب العمل، فضلا عن تسجيل عروض التمهين في المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ومراقبة الحصص المحددة قانونا لاستقبال المتمهنين، والتحقق من معالجة المستخدم للنقائص والخروقات المسجلة في تقارير التفتيش المشتركة السابقة.

وتعد الفرق المختلطة تقارير تفتيش مشتركة تتضمن النقائص والخروقات التي تمت معاينتها والإجراءات المتخذة بشأنها، على أن يرسلها رئيس الفرقة إلى اللجنة الولائية. كما يتعين على المستخدم اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أعضاء الفرقة من الاطلاع على جميع الوثائق خلال عمليات المراقبة.

ويمكن لمفتش العمل استدعاء المستخدم أو ممثله المؤهل قانونا إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، لاستكمال عملية المراقبة بحضور المفتش المكلف بالتمهين.

وفي الشق المالي، أقر المرسوم تعويضا عن الحضور لأعضاء اللجنة الوزارية قدره 4 آلاف دينار عن كل اجتماع، و3 آلاف دينار لأعضاء اللجنة الولائية عن كل اجتماع، فيما يستفيد كل عضو في الفرقة المختلطة من تعويض شهري قدره 3 آلاف دينار، شريطة القيام بعملية مشتركة واحدة على الأقل خلال الشهر، على أن يصرف هذا التعويض كل ثلاثة أشهر.

واستثنى المرسوم من تطبيق أحكامه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وكذا المؤسسات التي تشترك فيها.

اخبار اخرى